وتأتي هذه الانتقادات عشية الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا مي، الشهر القادم للبحرين على هامش القمة السنوية لمجلس تعاون الخليج الفارسي.
وكتب المحرر الدبلوماسي في الغارديان، باتريك وينتور، أن توجيه الانتقاد لبريطانيا يعود إلى تمويلها ودعمها لمؤسستين بحريتين لحقوق الإنسان تأسستا سنة 2012 غداة القمع العنيف الذي مارسته الحكومة البحرينية ضد متظاهرين في السنة السابقة.
وتعتبر الخارجية البريطانية أن موافقة البحرين على تأسيس المنظمتين دليل على حسن نيتها في التجاوب مع الضغوط الغربية.
إلا أن منظمة العفو الدولية، وبعد استجواب 90 ناشطا حقوقيا في البحرين، خلصت إلى أن من "منتهى المخادعة" أن تزعم الحكومة البريطانية أن البحرين تقوم بإصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه لم تتم محاكمة أي ضابط أو مسؤول بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي مورست خلال انتفاضة 2011.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية إلى معالجة عيوب خطيرة تتخلل عمل المنظمتين الممولتين من بريطانيا، وإلى دفعهما لإدخال إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان بالبحرين بدل استخدامهما كمجرد آليات للعلاقات العامة.
المصدر: بي بي سي
2-112