وافاد موقع "المرصد" الخميس، ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يأمل بطرح التعديلات الجديدة للاستفتاء العام القادم، حيث يقول أردوغان وأنصاره إن تركيا في حاجة لنظام رئاسي على غرار اميركا أو فرنسا، لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنميتها في الماضي.
ويسعى الحزب إلى إجراء استفتاء على هذا الأمر خلال الربيع المقبل بعد حصوله على دعم من حزب الحركة القومية اليميني المعارض.
ووفقا للمسودة الأخيرة التي قدمت إلى الحزب المعارض ربما يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذي "المكلف" بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات، وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019.
ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى وإذا فاز أردوغان بانتخابات عام 2019 سيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط، لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين.
ويرى المعارضون أن التغيير المقترح وسيلة لتحقيق طموح أردوغان ويخشون المزيد من السلطوية في البلد الذي يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات إثر عمليات تطهير واسعة النطاق في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تموز/يوليو.
2-105