وفي وثيقة اخرى سرية موجهة الى مجلس الامن، اشار الامين العام الى التاخر في تشكيل قوة حماية اقليمية لمساندة مهمة الامم المتحدة في جنوب السودان. واتهم حكومة جنوب السودان بالمماطلة.
وكتب بان "ان مخاطر ارتكاب فظاعات جماعية في جنوب السودان مرتفع جدا خصوصا بسبب تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف الاتني الملاحظ منذ بضعة اسابيع (...) علينا ان نحدد بوضوح ما يمكن لنظام الامم المتحدة ان يقوم به وما لا يمكنه" اذا حدثت فظاعات.
وتابع بالتاكيد ان ال 13 الف جندي والفي شرطي تابعين لمهمة الامم المتحدة سيحمون المدنيين "باستخدام كافة الوسائل الضرورية".
لكن "يجب ان يكون مفهوما جيدا ان عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لا تملك الحجم ولا العدد ولا الامكانيات الضرورية للتدخل في حال حدوث فظاعات جماعية".
وقال بان انه سيرسل وفدا الى اديس ابابا لبحث التعاون مع الاتحاد الافريقي بهذا الشان.
وبموجب قرار لمجلس الامن يفترض ان تنتشر قوة من اربعة آلاف رجل اساسا من الدول الافريقية في جوبا لحماية المدنيين.
لكن حكومة جنوب السودان التي كان يجب ان تساعد في نشر هذه القوة، لا تقدم الا دعما "قليلا ومحدودا"، بحسب ما كتب بان في ملاحظات غير مخصصة للنشر موجهة الى مجلس الامن.
واضاف ان حكومة الرئيس سالفا كير "مستمرة في التارجح بين التعاون والعرقلة بهدف التقليل من اهمية اثر قوة الحماية واضعاف قدرات مهمة الامم المتحدة على مراقبة تدهور الامن والوضع الانساني وحقوق الانسان في البلاد".
واشتكى بان بالخصوص من "تضييق متواصل على حرية حركة" القبعات الزرق.
وفي تقرير آخر يسبق تجديد ولاية مهمة الامم المتحدة التي تنتهي في كانون الاول/ ديسمبر، اعتبر بان ان على مجلس الامن الدولي "ان يفرض حظرا على الاسلحة الى جنوب السودان واستهداف الاشخاص الساعين الى تعطيل عملية السلام بعقوبات محددة الهدف".
وهدد مجلس الامن باتخاذ مثل هذه الاجراءات اذا لم تبد جوبا تعاونا كافيا. لكنه منقسم حيث ترفض روسيا خصوصا هذا الحظر.
وقال بان ان جنوب السودان "على حافة الهاوية" مبديا "قلقه العميق ازاء التدهور المفاجىء للوضع في جنوب السودان".
واضاف "ان الظروف الامنية تتدهور يوما بعد يوم، وستؤدي التوترات الاتنية وانتهاء موسم الامطار في تشرين الثاني/ نوفمبر الى مزيد من العنف".
المصدر : فرانس برس
5