وبحسب وكالة "ارنا"، فقد افادت الدائرة العامة للدبلوماسية الاعلامية في وزارة الخارجية الايرانية، ان قاسمي وفي الرد على المصادقة على قرار حقوق الانسان ضد ايران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة قال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان في ايران والذي تبنته كندا ودول اخرى في الاجتماع الـ71 للجمعية العامة للامم المتحدة وتعتبره بانه غير مقبول.
واضاف، للاسف ان هذا القرار ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار حقائق الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد تم اعداده والمصادقة عليه بناء على رؤية انتقائية وعدوانية ولاهداف سياسية خاصة فقط.
ودان المتحدث ورئيس مركز الدبلوماسية الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية استغلال بعض الدول لقضية حقوق الانسان واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض وتدين اي استخدام لقضية حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة في العالم.
وصرح قائلا، ان آليات حقوق الانسان في الامم المتحدة لا ينبغي ان تصبح اداة للاعيب السياسية للقوى الكبرى وعداوات بعض الدول تجاه سائر المجتمعات.
وحول الداعمين والمتبنين لهذا القرار قال قاسمي، ان السخرية التاريخية المرة في هذا القرار هي مواكبة الكيان الصهيوني والنظام السعودي وعدد محدود من الدول التي لا حرية ولا ديمقراطية فيها بالمنطقة والذين يعدون الداعمين والمروجين الاساسيين للارهاب والعنف والتطرف. ان هذه المواكبة والمواءمة تعد بحد ذاتها دليلا على عدم شرعية القرار المذكور.
واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نظام مبني على سيادة الشعب الدينية وهي بناء على سياساتها المبدئية والاساسية تعارض على الدوام اي تمييز واستغلال لقضية حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية، وهي تعتقد اعتقادا راسخا بان الاسلوب المناسب لتقييم حقوق الانسان في الدول هي آلية تقديم التقارير الدورية حول حقوق الانسان لجميع الدول (UPR) في مجلس حقوق الانسان.
واضاف، ان المشاركة البناءة والفاعلة للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه الآلية مؤشر لجديتها في الرقي بحقوق الانسان والعمل بالتزاماتها الدولية عبر التعاون البناء والمساواة العالمية وكذلك الآليات المبنية على الحوار والتشاور.
114-10