وبحسب "بي بي سي" أضافت المنظمة الحقوقية أن عمليات تدمير المنازل وقعت في مناطق متنازع عليها شملت 21 بلدة وقرية في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2014 ومايو/أيار 2016.
ووصفت هيومن رايتس ووتش هذه الأعمال بأنها تتبع "نمطا غير قانوني من عمليات الهدم".
وتخضع المناطق التي طالها الهدم للحكومة المركزية في بغداد لكن حكومة منطقة كردستان العراق هي التي تسيطر عليها.
ونجحت قوات البيشمركة في طرد مسلحي داعش من بعض المناطق في شمالي العراق كان تنظيم داعش استولى عليها في عام 2014.
وحذرت المنظمة من احتمال حدوث "تبعات وخيمة" للهجمات التي نفذتها قوات البيشمركة الكردية على العملية العسكرية الرامية لاستعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "دمرت قوات الأمن الكردية منازل العرب، قرية تلو الأخرى في كركوك ونينوى - ولكن حافظت على منازل الأكراد - بدون أي هدف عسكري مشروع. الأهداف السياسية لمسؤولي حكومة كردستان لا تبرر هدم المنازل بشكل غير قانوني".
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أدلة على تعرض 62 منزل للهدم من طرف البيشمركة بعد استعادتها من داعش.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أن قلة الشهادات تجعل من الصعب تحديد الأسباب والمسؤوليات عن هذه الحوادث.
وعبر مسؤولون أكراد عن نيتهم ضم أراضي مستعادة من سيطرة داعش لسيادة منطقة كردستان، ومنع السكان العرب من العودة إلى المناطق "المعربة" التي سمح لهم نظام صدام حسين السابق، بالاستقرار فيها، كما يقول الأكراد.
وخلص تحقيق أجرته وكالة رويترز، الشهر الماضي، إلى أن الأكراد يستخدمون معركة استعادة الحكومة العراقية السيطرة على الموصل من أجل تصفية حسابات وضم أراض لمناطق تابعة لكردستان العراق.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش أعضاء التحالف الدولي الذي يدعم الحكومة العراقية في معركتها ضد تنظيم داعش للضغط على السلطات الكردية من أجل إنهاء عمليات الهدم.
وتشارك قوات البيشمركة في الحملة الرامية لطرد مسلحي تنظيم داعش من الموصل.
103-4