وبحسب "عربي 21"، فقد قال خالد علي محامي دعوى رفض التنازل عن "تيران وصنافير"، إن "محكمة القضاء الإداري حكمت برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وتغريمها 800 جنيه (نحو 50 دولارا)، وحكمت لصالحنا بالاستمرار في تنفيذ الحكم".
بدوره، قال علي أيوب، المحامي وأحد المترافعين في الدعوى، في تصريحات صحفية، إن حكم القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم ورفض استشكال الحكومة، يمنع مؤسسات الدولة من تطبيق الاتفاقية أو تعديلها على الوجه القائمة عليه اليوم.
وأشار إلى أن الحكم الصادر اليوم واجب النفاذ وعلى الدولة الالتزام به، مؤكدا أن الحكم يمنع الحكومة من عرض الاتفاقية على البرلمان.
في المقابل، قال رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (هيئة معينة بالمرافعة عن الجانب الحكومي)، في تصريحات صحفية: "قضية تيران وصنافير مازالت داخل أروقة المحاكم، حيث إن هناك طعنا مقدما من الهيئة ممثلة عن الحكومة والرئاسة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم".
وأشار إلى أن هناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) وكذلك طعن أمام الإدارية العليا إلغاء حكم تيران وصنافير لمخالفته المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم اختصاص القضاء الإداري لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود باعتبارها من الأمور السيادية.
وفي 21 حزيران/يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي "يحيى الدكروري"، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 نيسان/أبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.
114-4