فقد جاء اعلان البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ليضع المواطن المصري امام واقع معيشي صعب.
ورغم قول البنك المركزي ان اجراء تحرير سعر الصرف جاء اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الا ان خبراء اقتصاديين مصريين يرون ان هذا الاجراء يفتقر الى ابسط اصول علم الاقتصاد وان السياسة الاقتصادية للحكومة تركت اثارا سلبية ظهرت فى القطاعات الانتاجية والاستهلاكية وكذلك في القطاعات التى لم تستطع التكيف مع الارتفاع المستمر فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.
ويشير استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور جودة عبد الخالق الى ان استمرار الحكومة فى سياستها يعني استمرار خسائر الاقتصاد القومى.
بينما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سمير طوبار ان الإجراءات زادت من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
فيما توقع عدد من النواب المصريين أن تعود قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة بالتأثير السلبى على المواطن البسيط وترفع نسب الفقر.
الجدير ذكره ان مصر تعاني من ازمة اقتصادية كبيرة ولديها صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتراجعا كبيرا في أعداد السياح، فضلا عن انخفاض ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ما هي تأثيرات السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية على المواطن؟
وهل تنجح هذه السياسة في وقف تفاقم الأزمة الاقتصادية؟
والى اين تتجه الاوضاع الاقتصادية في مصر؟
هل زادت السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية من تفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد؟
هل اعلان البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وضع المواطن المصري امام واقع معيشي صعب؟
خبراء اقتصاديون مصريون يرون ان هذا الاجراء يفتقر الى ابسط اصول علم الاقتصاد وان السياسة الاقتصادية للحكومة تركت اثارا سلبية ظهرت فى القطاعات الانتاجية والاستهلاكية؟
توقع عدد من النواب المصريين أن تعود قرارات الإصلاح الإقتصادى الأخيرة بالتأثير السلبى على المواطن البسيط وترفع نسب الفقر.
ما هي تأثيرات السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية على المواطن؟
وهل تنجح هذه السياسة في وقف تفاقم الازمة الاقتصادية؟
الضيف:
عبدالخالق فاروق - خبير اقتصادي