وأكد المنتدى ان منع السلطات البحرينية المسلمين من أداء فريضة الجمعة انما يعكس الواجهة القبيحة للاضطهاد الديني في البلاد.
وأضاف: "إنّ السلطات الأمنية تعيق إقامة شعيرة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز (أكبر تجمع ديني أسبوعي) منذ إسقاط جنسية زعيم الطائفة الشيعية بالبحرين آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم قبل نحو 4 أشهر وفق مرسوم ملكي مخالف للقانون الوطني والدولي وحصار منطقة الدراز، بينما تم رصد حالتي منع في سنة 2011 و 2012، اضافة إلى سقوط ضحية أثناء محاصرة منطقة الدراز بعد ملاحقة قوات الأمن له أثناء ذهابه لتأدية الصلاة وهو علي عباس رضي (16 سنة) بسنة 2012، فيما تم رصد مايزيد على 700 انتهاك للحريات الدينية منذ 2011".
وأوضح المنتدى أنه سبق للقوات الأمنية في الفترات الماضية منع المواطنين أتباع آل البيت (سلام الله عليهم) من اقامة صلوات الجماعة (شعيرة جماعية لأداء الصلاة المعتادة) سواءا عبر محاصرتهم أو اعتقالهم في بعض المساجد التي هدمتها السلطات البحرينية بشكل مخالف للقانون وامعانا في الاضطهاد الطائفي، كما حدث في مسجد البربغي أو مسجد أبي ذر الغفاري الذي حولته السلطات الأمنية إلى حديقة عامة في فترة سابقة.
ولفت المنتدى إلى أنّ هذه الإجراءات الأمنية في حرمان الشيعة من اقامة صلاة الجمعة مخالفة للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والماد 1 و 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمواد 1 و 2 و 6 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، كما تخالف المادة 311 من قانون العقوبات البحريني.
وأشار المنتدى إلى بيان مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الصادر في 16 آب/أغسطس الماضي، الضد ذكروا فيه ببأنّ “موجة مكثفة” من عمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، والاستجوابات والتهم الجنائية المرفوعة ضد العديد من رجال الدين الشيعة والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين، له تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأساسية، مؤكدين بأن استهدافهم كان “بشكل واضح على أساس دينهم”.
المصدر: مرآة البحرين + اللؤلؤة
2-1