وبسبب النقص الحاد في العملات الاجنبية الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء الى 18 جنيها مطلع الاسبوع الجاري في حين كان سعره الرسمي عند 8،88 جنيها.
وكان يتم تداول الدولار في عدة مصارف صباح الخميس عقب اعلان قرار البنك المركزي ب 13 جنيها للشراء وبين 13،5 و14،3 جنيها للبيع.
وتعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الاساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الانتاج وانتهاء بعلف الدواجن.
وادى نقص العملات الاجنبية الى تداعيات متتالية، اذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد في حزيران/ يونيو الماضي الى 12،37%، وفق البيانات الرسمية.
وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لاعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وانهاء تماما السوق الموازة للنقد الأجنبي".
كما اعلن رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14,75 %" والى "15,75 %" بالنسبة للاقراض وهو قرار يهدف الى تشجيع الافراد على عدم الاحتفاظ بالدولار وتحفيزهم على الادخار بالعملة الوطنية.
وكان رد فعل البورصة ايجابيا على قرار تحرير سعر صرف العملية الوطنية اذ قفز مؤشرها الرئيسي لدى افتتاح الجلسة الاولى الخميس بنسبة تزيد عن 8% .
ووصف محافظ البنك المركزي طارق عامر قرار تحرير صرف الجنيه "بالتاريخي" في مؤتمر صحافي في مقر البنك في القاهرة.
وقال عامر "لا يمكن ان نسمح بوجود سوقين للنقد الاجنبي في مصر".
وأضاف "كان من الضروري اتخاذ قرار باعادة هيكلة سعر الصرف"، مشيرا إلى أن الأمر كان ضروريا "لاحداث اصلاح جذري" في الاقتصاد المصري.
وأشار عامر الى ان "البنوك ستسعر العملة كما يحلو لها" اعتبارا من الاحد المقبل.
وكان البنك المركزي خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف اذار/ مارس الماضي.
وابرمت مصر في آب/ اغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية.
ودعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي مصر اخيرا الى خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية للعملات الاجنبية.
ويستهدف برنامج الاصلاح الاقتصادي خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من اجمالي الناتج الداخلي. كما يشمل اصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
وقالت الحكومة ان الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار وانه اضافة الى قرض الصندوق فانها ستغطيها باصدار سندات دولية بالدولار ومن خلال قروض اخرى.
المصدر : فرانس برس
5