وقال رجب بأنه يواجه عقوبة السجن 15 سنة بسبب تغريدات نشرها على موقعه في "تويتر" وممارسته حقه في حرية التعبير، إضافة إلى السجن عاما بتهمة "نشر أنباء كاذبة" بعد نشره رسالة الشهر الماضي من داخل سجنه في صحيفة "نيويورك تايمز"، إلا أن رجب أكد بأنه "لا يمكن أن يصمت"، ومهما كانت العقوبات المحتملة ضده.
وأبدى رجب القلق حيال "التدهور السريع لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين"، ودعا الولايات المتحدة لاتخاذ موقف واضح من هذه الأوضاع، باعتبارها أقرب الحلفاء للنظام الخليفي.
وأوضح رجب الأعداد المتزايدة من المعتقلين بسبب حرية التعبير والتجمع في البحرين، منذ العام 2011 م، الأمر الذي جعل البلاد في المستوى الأول لجهة المعتقلين السياسيين والنشطاء على مستوى الشرق الأوسط، وأكد استمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب حتى اليوم، مشيرا إلى أن حالته تمثل واحدة من الأمثلة التي لا حصر لها.
وانتقد رجب الإجراءات المتبعة في التحقيق والمحاكمات وغياب شروط ومعايير العدالة فيها، وأكد "عقم" المؤسسات الرسمية المعنية بتلقي شكاوى المعتقلين وتعذيبهم، وقال بأن ما تُسمى إدارة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية البحرينية "ليست نزيهة ولا تحظى بالاستقلالية" وأنها لا تقوم بإنصاف الضحايا.
وتتزايد الضغوط الدولية والأممية الداعية لإطلاق رجب، وأطلقت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش، نداءات للضغط على النظام الخليفي في البحرين من أجل الإفراج عنه، كما تطرق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم عن قضية رجب، وجدد الدعوة للإفراج عنه، وحث النظام على الالتزام بتعهداته الدولية بشأن حماية حرية التعبير، كما أشار إلى أن مندوبا عن السفارة الأمريكية سيحضر جلسة محاكمة رجب.
المصدر: البحرين اليوم
114-4