وكان القضاء الفرنسي وجه، في التاسع من يونيو/حزيران الماضي، إلى رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، تهمة اختلاس أموال عامة وتبييض أموال.
وفتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة"، وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بـ90 مليون يورو.
وقال مصدر قريب من الملف، الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول، إن رفعت الأسد أكد، خلال الجلسة، إن الأموال هبة من الملك السعودي الراحل عبدالله عندما كان ولياً للعهد في الثمانينات، دعماً لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه.
وتفيد أوساط رفعت الأسد أنه في حينها كان قد حصل على 15 مليون دولار، وأضافت المصادر نفسها: "قدمنا وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار في 1984"، مشيرة إلى صعوبة إيجاد الوثائق بالنسبة لباقي الممتلكات، بعد أكثر من ثلاثين عاما.
وفي الثامن من يوليو/تموز، أمر القضاء بالحجز على قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة 7 ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
كما تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
ورفض بنجامان غروندلر، محامي رفعت الأسد، الذي احتج على عمليات المصادرة، التعليق على الموضوع.
جدير بالذكر أن التحقيق يستند إلى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا، حيث قال خدام إن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.
المصدر: أ ف ب
104-4