في آخر لفتة والتي لم تعرف نواياه الحقيقية حتى الآن أعلن الناشط السياسي الجزائري، رشيد نكاز، أنه سيتوجه، الاثنين المقبل، إلى منطقة فوباش شرق فرنسا، لدفع الغرامة رقم 1174 عن امرأة منتقبة.
وقال نكاز في منشور كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تناقلته وسائل إعلام جزائرية منها صحيفة الشروق إن اختياره هذه المنطقة كان متعمدا باعتبارها الدائرة التي انتخب عنها نائب رئيس “الجبهة الوطنية” اليمينية، فلوريان فيليبو، وأن هذه المبادرة تأتي ردا على تغريدة كتبها فيليبو بموقع “تويتر”، قال فيها “صرح المهووس بالبرقع رشيد نكاز بأنه فخور عندما تخلى في 2013 عن الجنسية الفرنسية، إذن على فرنسا أن تطرده وهي فخورة بذلك”.
وتحدى الناشط رشيد نكاز، السلطات الفرنسية التي أقرت قبل أيام تعديلا على “قانون المساواة والمواطنة”، والموجه حصريا ضد نكاز، حيث صوت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع التعديل الذي عرضه عليهم وزير الداخلية برنار كازنوف. ويتعلق المسعى بمنع أي شخص من أن يلتف على هذا القانون عن طريق تهديده بالسجن وبغرامة كبيرة.
ولم ينتظر نكاز كثيرا، حيث توجه أول أمس، إلى الدائرة الانتخابية لوزير الداخلية، برنار كازنوف، لتسديد غرامة مالية فرضت على منتقبة، ورافقته وسائل إعلام فرنسية، إلى منطقة شاربورغ بشمال فرنسا لتصوير مشهد تحدي نكاز لكازنوف، عندما دخل إلى مكتب الضرائب لدفع الغرامة المالية عن منتقبة من المنطقة.
وبلغ عدد الغرامات التي دفعها حتى يوم الأحد الماضي 1173 قيمة كل واحدة 200 يورو، بحسب ما يفرضه القانون. وبذلك فقد سدد نكاز ما يعادل 234600 يورو، بدلا عن منتقبات يقول إن أغلبهن مواطنات فرنسيات ويحملن أسماء أوروبية.
وصرح نكاز لـ”فرانس تي في” أن وزير الداخلية “يعتزم افتعال المشاكل ضدي واستهدافي أنا شخصيا، عن طريق فرض تعديل على القانون، وذلك بهدف إدخالي السجن لمدة 6 أشهر، زيادة على تغريمي بـ45 ألف يورو، والسبب أنني أدفع الغرامات بدلا عن نساء منتقبات يرتدين هذا النوع من اللباس بكل حرية، ولو أنني شخصيا أرفض ارتداء النقاب”.
وأضاف في تصريحاته، “أنا مناضل عالمي من أجل حقوق الإنسان، ولا يمكنني أن أقبل هذا (منع ارتداء النقاب).. كما لا أقبل أن توظف حكومة أو حزب التخويف من الإسلام، بهدف الحد من الحريات الأساسية لفئة معينة من المواطنين”. وقال إن 11 شرطيا منعوه من ركوب القطار عندما كان يعتزم التوجه إلى مدينة كازنوف لتسديد الغرامة، وأن الشرطة وضعته في الحجز تحت النظر لمدة 11 ساعة، ثم أفرجت عنه.
وكانت البرلمانية اليمينية الفرنسية نادين مورانو قد حاولت يوم الجمعة الماضي منع رجل الأعمال الجزائري من دفع غرامة فرضت على سيدة منتقبة في مدينة تول.
وأثارت البرلمانية الفرنسية نادين مورانو، جدلا كبيرا في فرنسا حول الحريات والحقوق، بعد محاولتها منع رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز، الذي توجه على مصلحة الضرائب غرامة مالية عن سيدة لارتدائها النقاب في مكان عام.
ووقفت نادين مورانو العضو في حزب الجمهوريين الفرنسي أمام نكاز وحاولت منعه من الدخول إلى مصلحة الضرائب، ووجهت له كلاما حادا وصف بالعنصري، حين قالت له: ”أنت تستغل ثغرة قانونية للتحريض على خرق القانون الفرنسي الذي يمنع ارتداء النقاب”. قبل أن يجيبها نكاز، “لست أطبق سوى القانون”.
ويلزم قانون أصدرته فرنسا، النساء اللائي يرتدين النقاب أو البرقع في الأماكن العامة بتأدية غرامة مالية.
وكان رشيد نكاز، قد تخلى على الجنسية الفرنسية بعد ترشحه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية سنة 2014.