عمليات المداهمة طالت مقر الجمعية في البلاد القديم بضواحي العاصمة والمالكية في المنطقة الغربية.
القرار الرسمي البحريني يأتي بعد قرار محكمة الاستئناف الصادر في الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي التي ايدت حكم المحكمة المدنية بغلق مقار الوفاق، وحكماً آخر بحلها وتصفيتها في السابع عشر من تموز/ يوليو الماضي.
قرار اعتبره مراقبون تقويضا للعمل السياسي العلني المصرح به، وتعقيدا للازمة السياسية المستمرة... وبهذه الممارسات يكون النظام يجهز على العمل السياسي بشكل مطلق، حيث يتم تسييد حالة الاضطهاد السياسي والطائفي والمدني.
وضمن سياسة ال خليفة التعسفية بحق شعب البحرين، يرى مراقبون ان قرار السلطات البحرينية يأتي بعد ساعات على رفض نائب الامين العام للجمعية الشيخ علي الديهي التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد المحاولات الاخيرة من السلطات واخرها الموافقة على استقبال وفد رياض اسرائيلي.
واستمرارا للقرارات السلطوية القمعية، تلقت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" خطابا من وزارة العدل يفيد بمخالفة الجمعية لما اسمته بقانون الجمعيات والذي يعتبر المشاركة بالمجالس العاشورائية مخالفة، ضمن ممارسة العمل السياسي.
بالموازاة دعا علماء البحرين النظام الى وقف عمليات الاضطهاد الطائفية والافراج عن المعتقلين، ورأوا في بيان ان الشروع في حوار للحل السياسي يجنب البلاد المزيد من التوتر والاضطراب.
ميدانيا ايضا تستمر السلطات البحرينية بفرض حصار خانق على الدراز، منذ نحو اربعة اشهر، والتي يقطنها اكثر من ثلاثين الف نسمة، بسبب الاعتصام المفتوح المقام امام منزل المرجع الديني اية الله الشيخ عيسى قاسم غرب المنامة، والذي يتجمع عند منزله الالاف احتجاجا على قرار السلطات باسقاط الجنسية عنه.
5