وأضاف ويدودو، في مقابلة مع بي بي سي، أن أندونيسيا تحترم حقوق الإنسان غير أنه لا مجال لـ"حل وسط" عندما يتعلق الأمر بسن عقوبات لمثل هذه الجرائم الجنسية.
وأقرت أندونيسيا قوانين مثيرة للجدل في وقت مبكر من هذا الشهر تسمح بالإخصاء الكيميائي ضد مرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال جنسيا.
وشهدت القوانين الجديدة جدلاً واسعاً داخل البرلمان.
وقالت نقابة الأطباء في أندونيسيا إن أعضاءها يجب عليهم ألا يشاركوا في إجراء ينتهك أخلاقيات مهنة الطب.
ويعني الإخصاء الكيميائي استخدام عقاقير للحد من الشهوة الجنسية دون اللجوء إلى التعقيم أو استصال أعضاء تناسلية.
وقال ويدودو إن "دستورنا يحترم حقوق الإنسان، غير أنه عندما يتعلق الأمر بالجرائم الجنسية فلا حلول وسط".
وأضاف: "نحن أقوياء، وسنكون صارمين للغاية. سننزل أقصى عقوبة في الجرائم الجنسية."
ومضى قائلا: "من وجهة نظري... فالإخصاء الكيميائي، إذا طبّقناه على الدوام، سيحد من الجرائم الجنسية وسنقضي عليها بمرور الوقت".
104-3