المحکمة الجنائية تنظرفي جرائم حرب محتملة بافغانستان

قال المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس الأربعاء انه يجمع حاليا معلومات حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الناتو والمسلحون في أفغانستان، وجرائم حرب ارتكبت اثناء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن ما تحاول المحكمة تقييمه هو الكشف عن هجمات واسعة النطاق وما خلفته من أضرار، اضافة الى عمليات التعذيب.

وأشار أوكامبو الى أن مسؤولين يحققون بجرائم الناتو وجماعة طالبان وتنظيم القاعدة على حد سواء.

وتابع أوکامبو إن أفغانستان هي إحدى الدول الموقعة على معاهدة تأسيس المحکمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها وإن أي جرائم حرب ترتکب على أراضيها بأيدي مواطنين أفغان أو أجانب هي من اختصاص المحکمة.

وأضاف "ما نحاول تقييمه الآن هو...المزاعم المختلفة التي تشمل هجمات واسعة النطاق وأضرارا مصاحبة تتعدى حدود المعقول والتعذيب".

كما اكد أن تحقيقه المبدئي في جرائم الحرب المزعومة في أفغانستان معقد للغاية ويستهلک وقتا طويلا بسبب صعوبة جمع المعلومات هناک، ولکنه قال إنه يتلقى المساعدة من منظمات غير حکومية عاملة في البلاد.

وأحجم مورينو أوکامبو عن الادلاء بتفاصيل حول الحوادث التي تنظر فيها المحکمة ولکنه قال إن مسؤولين يحققون في سلوک قوات التحالف وحرکة طالبان وتنظيم القاعدة. وأضاف أنه لم يتأکد بعد إن کانوا سيطلبون من المحکمة توجيه اتهامات لأحد.

وقال " قبل أن نفتح تحقيقا يجب أن يجري مکتبي فحصا مبدئيا لتحديد ما إذا کان ينبغي علي أن أقوم بذلک".

وقتل عشرات المدنيين في غارة جوية لقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان الأسبوع الماضي. ووصف الرئيس الأفغاني حامد کرزاي الضربة الجوية التي طلبها ضابط ألماني بأنها"خطأ في التقدير"،وشکا مسؤولون أفغان مرارا قائلين إن هجمات قوات حلف الأطلسي الجوية غير المبررة تخلف أعدادا ضخمة من القتلى بين المدنيين.

کما اتهمت جماعات لحقوق الإنسان أعضاء في إدارة الرئيس الأمريکي السابق جورج بوش بالسماح باستخدام التعذيب في سجون أفغانية بعد غزو قادته الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة.

وقال مورينو اوکامبو إنه لن تکون هناک حاجة لفتح تحقيق بالمحکمة الجنائية الدولية إذا بدأت السلطات الأفغانية اجراءات خاصة بها يمکن الوثوق فيها إلا إذا طلبت کابول أو مجلس الأمن الدولي من المحکمة على وجه التحديد التدخل.

ومعظم القوات الأجنبية في أفغانستان هي من الولايات المتحدة التي ليست عضوا بالمحکمة الجنائية الدولية.

وأصر المسؤولون الأميرکيون لفترة طويلة على أن الجنود الأميرکيين في الخارج ينبغي ان يخضعوا للقانون الأمريکي لا المعاهدات الدولية.

وتحدث أعضاء ادارة الرئيس الأمريکي الحالي باراک اوباما عن المحکمة بأسلوب أکثر ايجابية من أسلافهم لکن محللين يشککون في أن يوافق المشرعون الأمريکيون على إعطاء محکمة أجنبية سلطة قضائية شاملة على القوات الأمريکية.