الكينيون يصوتون بكثافة في استفتاء حول دستور جديد

صوت الكينيون الاربعاء بكثافة حول المصادقة على دستور جديد يفترض ان يضفي مزيدا من الديمقراطية على مؤسساتهم في اقتراع احيط باجراءات امنية مشددة تفاديا لتكرار اعمال العنف التي تلت انتخابات نهاية 2007 وبداية 2008.

ودعي نحو 12،4 مليون ناخب الى البت في هذه الوثيقة التي دافع عنها الرئيس مواي كيباكي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية رايلا اودينغا.

وصرح اودينغا بعدما صوت في دائرته بكيبيرا اكبر احياء الاكواخ الفقيرة في نيروبي "لا يراودني شك في انتصار ال(نعم) واتوقع الفوز بنسبة سبعين في المئة" من الاصوات.

وقال كن نيوندي العضو في اللجنة الانتخابية "ان معظم مكاتب الاقتراع اغلقت ابوابها (في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي - 14:00 تغ) ولم يسجل الى اي حادث يذكر". واتسم الاقتراع بمشاركة الناخبين بكثافة كبيرة.

وتشكلت طوابير طويلة بمئات الاشخاص امام مكاتب الاقتراع في نيروبي وبقية انحاء البلاد منذ فتح مراكز الاقتراع في الساعة السادسة صباحا.

واضاف نيوندي ان فرز الاصوات بدأ والنتائج غير النهائية على المستوى الوطني ستعرف الخميس.

وهذه الوثيقة ترمي الى استبدال دستور البلاد العائد الى استقلالها من بريطانيا سنة 1963 بعد ان ساد التوتر الحملة الانتخابية وحصل اعتداء بقنبلة يدوية اوقع ستة قتلى خلال تجمع الداعين الى رفض الدستور الجديد في 13 حزيران/ يونيو في نيروبي.

وانتشر نحو سبعين الف عن عناصر قوات الامن في البلاد لا سيما منطقة وادي ريفت (غرب) الحساسة التي شهدت اكبر اعمال عنف سياسية واتنية اعقبت اعادة انتخاب الرئيس كيباكي المطعون في شرعيتها في 27 كانون الاول/ ديسمبر 2007.

وغادر سكان العديد من بلدان ريفت موقتا منازلهم تحسبا لاعمال عنف جديدة لكن عددا من الناخبين والمراقبين بدوا مطمئنين.

واوضح ستانلي روتيتش (21 سنة) في الدوريت (شمال غرب) بعد وضع اشارة "لا" للدستور على بطاقته الانتخابية ان "الدستور يقترح فرض ضرائب على الارض وانا اعارض ذلك. المشكلة الاخرى هي الاجهاض. انني اعارض قوانين الاجهاض".

واضاف "لا اتوقع مشكلة، علينا قبول النتيجة سواء كانت نعم ام لا".

واقترحت الوثيقة الاحتفاظ بنظام رئاسي لكن مع فرض قيود وامكانية اقالة الرئيس وشكل جديد من اللامركزية.

كذلك ادرج فيها اصلاح زراعي حاسم يهدف الى تصحيح "الظلم التاريخي" في مجال توزيع الاراضي في هذا البلد الزراعي في الاساس.

وانتقد رافضو مشروع الدستور وعلى راسهم الكنائس وقادة مجموعة كلنجين، الرئيس السابق دنيال اراب موي ووزير التعليم العالم وليام روتو، ادراج الاجهاض الصحي في الوثيقة الجديدة والابقاء على المحاكم الاسلامية المكلفة القضايا العائلية ولوحوا بخطر مصادرة الاراضي من طرف الدولة.

واكد كين وافولا مدير مركز حقوق الانسان والديمقراطية في الدوريت ان "اولئك الذين ركزوا على قضية الارض ينتمون الى نخبة كلنجين وعلى راسهم الرئيس السابق (اراب موي) ان اولئك الاشخاص يملكون مزارع كبيرة ما زالت طريقة استحواذهم عليها موضع شك".

وفي مركز الاقتراع المجاور لكاتدرائية العائلة المقدسة لنيروبي صوت القس وليام اووث بنعم.

وقال "نحتاج الى تغيير. لقد عانينا خلال السنوات الاربعين الاخيرة واعتقد ان الدستور الجديد سيحسن حياتنا وحياة ابنائنا" مضيفا ان السلطات الدينية في البلاد "خدعت الناس" بدخولها المعترك السياسي.