لا مانع امام نشاط الاحزاب في ايران باطار القانون
وقال قائم مقام وزير الداخلية الايراني محمد حسن مقيمي لقناة العالم الاخبارية الاحد: وفقا للمادة الـ 26 من دستور الجمهوریة الإسلامیة في ایران فان أنشطة وفعالیات الأحزاب معترف بها رسمیا، وقد أقر مجلس الشوری الإسلامي قانون أنشطة الأحزاب والجمعیات عام 1981، وصادق علیه لاحقا مجلس صیانة الدستور.
واضاف مقيمي یعتبر هذا القانون ومواده أساسا لأنشطة وفعالیات الأحزاب والجمعیات والهیئات السیاسیة والإتحادات المهنیة والهیئات الإسلامیة ،والأقلیات الدینیة المعترف بها، بشرط أن لا تناقض أسس الإستقلال والحریة والوحدة الوطنیة والقیم الإسلامیة وأساس الجمهوریة الإسلامیة، کما أنه لایمکن منع أي شخص من الإشتراك فیها، أو إجباره علی الإشتراك في إحداها.
وتابع قائم مقام وزير الداخلية الايراني محمد حسن مقيمي: وفقا للقانون نفسه، تشکل لجنة من مهامها منح الأحزاب التراخیص اللازمة لمزاولة أنشطتها وفعالیاتها، تتکون من عضوین من السلطة القضائیة، ونائبين من مجلس الشوری الإسلامي، وشخص خامس من وزارة الداخلیة الذي یترأس الإجتماع.
السلطات تعمل على اصلاح قانون الاحزاب
واوضح: یتمیز قانون الأحزاب لدینا بنقاط قویة متعددة، ولکن لربما یحتوي علی نقاط ضعف أیضا، وحالیا یوجد مشروع قانون في مجلس الشوری الإسلامي ، کما یوجد مشروع قانون في طور التحضیر والإعداد من قبل الحکومة کي نتمکن من إصلاح النقاط السلبیة الموجودة في القانون الحالي.
عشرة احزاب اسسها النساء في ايران
واشار قائم مقام وزير الداخلية الايراني محمد حسن مقيمي : لدینا حالیا في ایران حوالي 242 حزبا وهیئة ومنظمة سیاسیة مرخصة، مشيرا الى ان هناك حوالي 10 أحزاب نسوية، وهناك أحزاب تابعة لنقابات العمال والفلاحين والاطباء.
وتابع: قامت هذه الأحزاب بإنشاء " بیت الأحزاب" الذي یعتبر هیئة نقابیة، والیوم یضم حوالي 180 حزبا، حیث یقوم الإصلاحیون والمبدئیون والمستقلون بإدارته بصورة مشترکة، بغض النظر عن المنافسة الحزبية بينهم في خارج بيت الاحزاب.
ثلاث تيارات سياسية تشكل الساحة السياسية في البلاد
واوضح مقيمي: الأحزاب في ایران بشکل عام تتمحور حول 3 تیارات، الاصلاحيون والمبدئيون والمستقلون، وكل منخم يضم شخصيات واحزاب متعددة وكثيرة ومتنوعة الاتجاهات والافكار.
اهم مسؤولية للاحزاب هي رفع مستوى وعي الشعب
وقال قائم مقام وزير الداخلية الايراني محمد حسن مقيمي: أود أن أقول أن وظیفة الأحزاب في الحیاة السیاسیة للشعب الایراني تتضمن تقديم المرشحين للانتخابات، ورفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، واعداد النخب والکفاءات في المجتمع من أجل تحمل مسؤولیة المناصب الحکومیة والإدارات المختلفة، ونقل وجهات النظر بين الحكومكة والشعب، والمساعدة في الإنتقال الدیمقراطي للسلطة والحیلولة دون المنازعات السیاسیة والتوترات في المجتمع.
واكد ان الاحزاب في ایران یمکنها أن تؤدي دورا في إنتخابات مجلس خبراء القیادة ورئاسة الجمهوریة، إضافة إلی مجلس الشوری والمجالس البلدیة، حیث بإمکان المجموعات والکتل السیاسیة تهیئة الأرضیة المناسبة لأفراد الشعب کي ینتخبوا من یرغبون بإنتخابه عن طریق الأحزاب التي تقدم المرشحین للشعب الذي یصوت وفقا لهذا التقدیم.
واوضح مقيمي: الحزب الذي یقدم الأفراد للإنتخابات ویهیئهم ویعرفهم، یقوم أیضا بمساندتهم ودعمهم ومتابعة أمورهم طوال فترة إنتخابهم ورصد تحرکاتهم وأعمالهم، فلو حدث وان کانت لدیهم نقاط ضعف في الأداء یقوم الحزب کمجموعة بتقویة تلك النقاط ودعمهم من الناحیة الفکریة ویضع خبراته العلمیة وتجاربه تحت تصرفهم.
وشدد قائم مقام وزير الداخلية الايراني محمد حسن مقيمي على ان أنشطة وفعالیات الأحزاب طوال العام مسموح بها، ولا مانع أمامها لمزاولة أنشطتها السیاسیة، والحکومة تدعم هذا الأمر وتوفر الأمن لتجمعات الأحزاب بعد حصولها على تراخيص.
الحياد في الانتخابات من اولويات ومبادئ الوزارة
واكد: نحن کمنفذین لهذه الإنتخابات ومنظمیها یجب علینا المحافظة علی آراء الناس وصونها، كما شدد على ذلك سماحة قائد الثورة، وتنفيذ العملیة الإنتخابیة وفقا لما حدده القانون، مع المحافظة على مبدأ الحياد.
وتابع مقيمي: وفقا لقانون الإنتخابات لدینا، فأن وزیر الداخلیة، یعتبر مسؤولا عن سلامة سیر العملیة الإنتخابیة، ویتمتع بالصلاحیات اللازمة في إختیار المفتشین وإرسالهم إلی أقصی نقاط البلاد، کي یرسلوا التقاریر المتعلقة بسیر العملیة الإنتخابیة له، كما ان جمیع مراحل سیر العملیة الإنتخابیة یجب أن یصادق علیها مجلس صیانة الدستور.
واشار قائم مقام وزير الداخلية الايراني محمد حسن مقيمي الى ان القانون ینص علی أن القائمین علی العملية الإنتخابیة، سواء الهیئات التنفیذیة أو الرقابیة، یجب أن یکونوا محایدین طوال فترة الإنتخابات.
101-4