وبحسب منامة بوست، فقد أوضحت المنظمة في تقريرها الصادر يوم الجمعة، أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البحرين، ينصان على أن "لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".
من جانبه، أكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، أن "الزجّ بالمصوِّرين في السجن لن يساعد في إخفاء الاحتجاجات وما يحصل داخل السجون".
وذكرت المنظمة، أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد وثقت في عام 2011 اعتقال واستجواب السلطات لعدد غير محدد من الإعلاميين خلال أحداث فبراير/ شباط ومارس/آذار 2011، ووفاة صحفيين في الحجز لدى الشرطة أو جهاز الأمن الوطني، وفي أبريل/ نيسان 2012 أُصيب المصوِّر الصحفي أحمد إسماعيل إصابة قاتلة أثناء تصويره احتجاجات في بلدة سلماباد، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر رحلت السلطات طاقم تصوير القناة 4، وفي أبريل/ نيسان 2013 رحلت طاقم تصوير آخر لقناة "آي تي في".
103-4