وأوضحت المصادر وفقاً لـ"الوطن"، أن شبكة تضم مكاتب وشركات ومؤسسات عقار وهمية، تمكنت من خداع مستثمرين سعوديين كان يرغبون في شراء شقق سكنية في تركيا، واتفقوا مع هذه المؤسسات عبر وكلاء لها، وسلموا مبالغ الشراء قبل استلام الشقق المتفق عليها.
بدوره قال المحامي والمحكم القانوني عبدالكريم القاضي، إن عمليات النصب والاحتيال تخضع لقوانين وأنظمة البلد التي تحدث فيها الواقعة، ناصحاً من يريد شراء عقار من أي نوع وبأي حجم أن يستشير الجهات الحكومية، وأن يتأكد من صحة المستندات الخاصة بالجهة التي يتعامل معها.
102-4