وبالتزامن مع هذه المبادرة كانت هناك الكثير من الدعاية، وقال بن سلمان إنه قرر أيضا بيع حصة 5-10 في المئة من شركة النفط الوطنية في البلاد (أرامكو) من خلال طرح عام أولي. وذكر أن عددا من البنوك الاستثمارية الدولية ستتولى إدارة عملية الاكتتاب، ومن المتوقع أن تكون على مقربة من تريليوني دولار.
وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته “وطن” أنه سيتم تحديد أسعار الأسهم في الاكتتابات من قبل الخبراء الماليين على أساس البيانات الاقتصادية والمالية للشركة والظروف السائدة في السوق. وفي حالة أصبحت شركة النفط عادية، فهذا من شأنه أن يقوم على أساس النتائج الجيولوجية الواسعة من الاحتياطيات القابلة للاستخراج، وأنها ستصبح هامشية في تحديد تكلفة إنتاج برميل النفط من هذه الاحتياطيات.
وأوضحت هافينجتون بوست أن تفاصيل مطالبات المملكة السعودية لرصد احتياطيات النفط عبر شركة أرامكو ليتم التحقق منها بشكل مستقل على أساس المسح الجيولوجي سرية في يد الحكومة السعودية، كما أن السعودية ليس لديها الآن الشجاعة للكشف عن بيانات تكلفة إنتاج النفط في جميع الآبار. بينما يجب على السعودية الكشف عن الأرقام المالية العاملة في أرامكو لتسهيل رصد الأرباح والتوقعات المالية. وتحتاج إلى أن تكون توضيحا مفصلا لما هي حدود ملكية حقول النفط لشركة أرامكو المدرجة حديثا هناك.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على أثر الوضع الجديد، ستخضع أرامكو لجميع القوانين والضرائب التي تفرضها حكومة المملكة، لكن ما هي التنازلات والمواثيق التي ستكون هناك حاجة لمنحها للمستثمرين والضمانات اللازمة بأن الحكومة لن تفرض ضرائب التي يمكن أن تستفيد منها وزارة المالية السعودية. وتتعلق النقطة السابقة، بأن المملكة تدير تقليديا جميع الوزارات والشركات المملوكة للقطاع العام مع تفضيل توظيف المواطنين السعوديين براتب أعلى من التي يتم توفيرها في القطاع الخاص.
واستطردت هافينجتون بوست انه في ظل وضع شركة أرامكو الجديدة، ماهي تأكيدات الحكومة التي تضمن للمستثمرين أنها لن تستخدم النفط كأداة اقتصادية أو سياسية التي يمكن أن تؤثر سلبا على أرباح أرامكو؟ وبعبارة أخرى، فإن المملكة توافق على العهود التي أكدت أن شركة أرامكو ستدار كشركة عادية وتعظيم الربح لصالح وزارة المالية، لكن ماذا عن أشكال التدخل السياسي؟.
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بأن هذه القائمة السابقة تشير إلى حقيقتين هامتين أن شرط نجاح الاكتتاب العام هو كشف المملكة عن قدر كبير من الحقائق والأرقام التي قد ينظر تقليديا بأنها من أسرار الدولة، كما أنها ستضطر إلى تغيير العديد من السياسات الاقتصادية والمالية والممارسات القانونية التي قد تعتبر مرفوضة لأي مستثمر أجنبي.
السؤال هنا ما إذا كان الأمير محمد بن سلمان وعشيرة آل سعود على استعداد للقبول بهذه التطورات والأكثر من ذلك الإفصاحات السرية؟.
109-1