وقال الصدر في بيان أصدره، اليوم،بحسب "السومرية نيوز"، إن "امورا عديدة حدثت تكرس الفساد وتحاول ارجاعه، ومن تلك الامور، ابطال المحكمة الاتحادية إقالة نواب رئاسة الجمهورية، وتأخير اختيار وزراء اكفاء ومستقلين لوزارتي الداخلية والدفاع ومحاولة البعض للاستيلاء عليها".
واضاف الصدر، "ومن تلك الامور ايضا، تعرقل المفاوضات مع ما يسمى (التحالف الوطني) واصرارهم على بعض الامور الخاطئة، وايضا التسويف في ملف الوزارات والمناصب الاخرى التي يتربع عليها الفاسدون، وايضا هناك توجهات لابقاء مفوضية الانتخابات وقانونها المجحف" بحسب تعبيره.
وتابع الصدر، "ولاسيما ونحن في شهر سيد الاصلاح والمصلحين الذي ما خرج اشرا ولا بطرا.. فصار لزاما علينا ما يلي: اولا مظاهرة شعبية عارمة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، لا صدرية ولا مدنية، بل شعبية عامة امام محكمة الساعة لايصال صوت الاصلاح الى داعمي الفساد، وثانيا الاستمرار بالمظاهرات الغاضبة ضد مفوضية الانتخابات ولو في المحافظات والحفاظ على السلمية، وثالثا تأجيل المفاوضات مع (التحالف الوطني) بعد شكر لجنة التفاوض على ما قامت به".
واوضح الصدر، أن "الامر الرابع، اذا لم تقم الحكومة بخطوات جادة لتعيين وزراء مستقلين ومختصين للوزارات الامنية فعلى الشعب الاستعداد لاعتصام ثاني مفتوح.. وهذه المرة لا (وعود)، وخامسا، اذا تم ارجاع الوزارات المستقيلة والمقالة ستكون لنا وقفة اخرى.. وان عدتم عدنا.. وسنبقى سائرين على خط الامام الحسين وسنتشرف باراقة الدم الطاهر على دكة الاصلاح .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" حسب قوله.
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قراراً بشأن دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يخالف احكام المادة 142 من الدستور العراقي.
يذكر أن التحالف الوطني عقد، فــي (30 أيلول 2016)، اجتماعا برئاسة زعيمه عمار الحكيم بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي، كما حضرته الهيئة السياسية للتيار الصدري، بعد مقاطعة دامت نحو سبعة اشهر، فيما أعلن جعفر الموسوي ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن التوصل الى توافق تام بين أطراف التحالف على ورقة "إصلاحية" قدمها التيار.
109-4