وبعد حملة انتخابية استمرت 13 يوماً، وفي انتخابات هي الثانية التي تجري في ظل الدستور الجديد منذ العام2011، إحتكم المغاربة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المكون من 395 مقعدا.
ودعي نحو 16 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية لاختيار ممثليهم بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة. وتجري العملية الانتخابية تحت أعين أكثر من 4000 مراقب ينتمون لـ37 منظمة مغربية ودولية، بينهم 92 ملاحظاً دوليا.
"نحو 7000 مرشح ومرشحة يتنافسون على 395 مقعدا"
وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية، يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس عام 2008 على يد فؤاد علي الهمة، صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد.
بدوره يشكل حزب الاستقلال المحافظ، أحد الأحزاب الوطنية التي يعود تأسيسها لما قبل الاستقلال وقاد عدة حكومات، يشكل قوة انتخابية متجذرة في المشهد السياسي المغربي، حيث من المتوقع أن يحتل مرتبة متقدمة في هذه الانتخابات وأن يشكل طرفاً أساسياً في التحالف المقبل.
هذا فيما أعلن كل من حزب النهج الديموقراطي والحزب المغربي الليبرالي مقاطعتهما للانتخابات.
وفاز حزب العدالة والتنمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته حركة عشرين فبراير الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ"الربيع العربي".
ويتهم الحزب الإسلامي بالولاء للتنظيم العالمي الإخوان المسلمين، كما يشبه بحركة الداعية التركي فتح الله غولن، وهو ما ينفيه الحزب الذي يعد آخر هيئة سياسية ذات مرجعية إسلامية تقود تحالفاً حكومياً في منطقة"الربيع العربي".
"اتهامات متبادلة باستعمال الاموال ووسائل الدولة في الانتخابات"
رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لم يخف ثقته بالفوز بولاية ثانية رابطاً بقاءه في العمل السياسي بهذا الفوز. وفيما يعتبر أن الإصلاحات التي قامت بها حكومته أنقذت القارب من الغرق، في إشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، يرى منافسوه وخصومه أن تلك الإصلاحات ضعيفة وكارثية.
وتوقع محللون سياسيون تصدر العدالة والتنمية نتائج الانتخابات، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة، يليهما حزب الاستقلال، استناداً إلى نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2011 وكذلك الانتخابات البلدية والجمهورية عام 2005 التي حسمت بحسب المحللين نتائج برلمانيات 2016 مسبقا.
104-10