وبعد تفائل كبير بان تمهد الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة الطريق أمام إنهاء الانقسام الفلسطيني جاء قرار محكمة العدل الفلسطينية العليا ليبدد كل الآمال حيال ذلك. إذ قررت المحكمة إجراء الانتخابات في كافة المحافظات في الضفة الغربية باستثناء قطاع غزة، مبررة قرارها بأن الهيئات القضائية في غزة لم تقدم الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات.
واستقبلت حماس قرار المحكمة بالتنديد وقالت في بيان لها إن القرار مسيس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز.. فيما رأت كتلتها البرلمانية أن قرار محكمة هو قرار سياسي بامتياز ومحكوم بإرادة فتحاوية ويشكل هروباً من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح بتشكيل قوائمها الانتخابية.
من جانبها أجمعت الفصائل الفلسطينية على أن القرار غير صائب وأنه سيكرس الانقسام الفلسطيني فيما لم يعرب أي فصيل عن نيته الانسحاب من هذه الانتخابات أو المشاركة بها.
وكانت الانتخابات مقررة أساساً في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، لكن في التاسع من أيلول/سبتمبر أعلن إرجاء الانتخابات البلدية إثر خلافات بين حركتي فتح وحماس حول لوائح مرشحين، لتستثنى حماس اليوم من اللعبة الانتخابية.
ورأى مراقبون للوضع الفلسطيني أن القرار هو بمثابة حكم إعدام على المصالحة الفلسطينية وأن تبعاته ستكون وخيمة، وأن الاوضاع عادت إلى نقطة الصفر.
هذا فيما رأى آخرون أن حيثيات القرار جاءت بناء على تخوف داخل حركة فتح من انتصار حماس في الضفة الغربية، وأنها بهذا القرار تمكنت من الانفراد في انتخابات الضفة كون المنافسين المتبقين لن يشكلوا أي خطر عليها سواء نجحت الحركة بتنظيم قوائمها الانتخابية أم لم تنجح في ذلك.
وبين هذا وذاك يبدو أن الانقسام الفلسطيني بات أمراً واقعاً وأن مساعي الاحتلال بجعل قطاع غزة دويلة منفصلة عن ما تبقى من فلسطين قد نفذ اليوم لكن هذه المرة بقضاء فلسطيني.
104-1