وحظي القرار بموافقة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وزملائهم الاشتراكيين الديموقراطيين في حزب الشعب الجمهوري، ونواب حزب العمل القومي.
وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة التشريعية للعام الحالي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احقية حضور قوات بلاده في سوريا والعراق بذريعة تأمين الحدود التركية المشتركة مع هذين البلدين، مؤكدا أنه لا توجد أي جهة تمنع ذلك.
وقال اردوغان: "لا يمكننا أن نكون بعيدين عما يجري في محيطنا الإقليمي، تركيا لديها حدود بطول تسعمئة كيلومتر مع سوريا، ونحو ثلاثمئة و خمسين كيلومترا مع العراق. الدول الأخرى ليس لديها حدود مثلنا وتريد أن نظل متفرجين، لا يمكن لأحد أن يجعلنا خارج هذه التطورات".
وبدأ الجيش التركي عملية في شمال سوريا في اواخر آب الماضي تحت مسمى "درع الفرات" ، معلنا ان هدفه هو طرد مسلحي داعش ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها انقرة الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني من هذه المنطقة.
وكان أردوغان قد اعلن في وقت سابق إن التدخل العسكري التركي في سوريا، يعدّ خطوة أولى في هذا الصدد.
ولوح أردوغان بعملية عسكرية تركية في العراق مُماثلة للعملية التي حصلت في سوريا، ما اثار قلقا لدى بغداد التي تستعد لتنفيذ عمليات حاسمة لاستعادة السيطرة على الموصل بعد اكثر من عامين من سقوطها بيد داعش.
كما جددت بغداد طلبها بخروج القوات التركية من الاراضي العراقية حيث توجد قوات في قاعدة بعشيقة في محافظة نينوى الشمالية.
واعتبر ائتلاف دولة القانون ان تصويت البرلمان التركي على بقاء القوات التركية في العراق وسوريا، هو بمثابة إعلان مواجهة مع القوات العراقية وقوى المقاومة، فيما دعا الحكومة المركزية الى اتخاذ موقف صارم تجاه ما اسماه "الإطماع التركية" التي تحاول إعادة حلمها الاردوغاني العثماني في العراق.
كما حمل ائتلاف دولة القانون القوات الأمريكية مسؤولية هذا التواجد، من خلال تأييدها المبطن والظاهري عليه، في اشارة الى الموقف الضبابي الذي اعلنته واشنطن بأن تركيا ليست جزءا من التحالف الدولي في العراق لتحرير الموصل.
في وقت يؤكد تمديد تفويض البرلمان التركي للجيش ان لدى الاتراك ترتيبات على حدود بلادهم مع سوريا واخرى مع العراق وبالتحديد في الموصل والتي كانت آخر ولاية خسرها العثمانيون في العراق.
5