واستند الهجوم بحسب "عربي 21"، إلى قرار قديم اتخذته الحكومة التركية منذ أكثر من 12 عاما يتعلق بإلغاء تجريم ممارسة الدعارة، وذلك في سياق تلبية الشروط الخاصة بدخول الاتحاد الأوروبي.
وأكد السلفيون أن هذا التصرف يدخل الحكومة التركية، ومن يؤيدونها - في إشارة واضحة لجماعة الإخوان - في دائرة الكفر.
وقال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، في فتوى له على موقع "أنا السلفي" الذي يشرف عليه: إن قادة تركيا يكفّرون بعض الدول رغم انطباق الكفر عليهم، على حد قوله.
وتابع برهامي: "إن من يبررون تراخيص الدعارة فى تركيا يريدون إلزام المخالفين لهم بأن الوضع هناك ليس إسلاميا، وأن ما يقولونه من تكفير الحكام والجيوش في بلاد أخرى ينطبق عليهم أيضا في تركيا؛ فلماذا اعتذرتم عن هؤلاء، وكفرتم هؤلاء، والحال واحدة؟!"، مضيفا: أن "العجب ممن يقبل ذلك، ويجعل صاحبه يشبه خليفة المسلمين وناصرا للدين، ويعذره في المخالفات (في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)، في حين أنه يكفّر غيره ممن هو أقل منه في ذلك للمخالفة السياسية!".
هذا وشنت وسائل الإعلام التابعة للحكومة المصرية انتقادات حادة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قالت صحيفة "اليوم السابع"، إن من وصفتهم بـ"شيوخ السلطان" و"دعاة الجماعة" يحرمون الزنا في بلادهم لكنهم يحلونه في تركيا ويبررون قرار النظام التركي بإلغاء تجريمه.
وفي سياق متصل، قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، إن على أردوغان أن يوضح للشعب التركي الحكم الشرعي للزنا والدعارة بدلا من قراره بإلغاء تجريم الزنا، مشددا على أنه إذا قدر على تنفيذ حد الزنا فقد وجب عليه فعله.
وكان البرلمان التركي قد صادق في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2004، على إصلاحات قانون العقوبات الذي يعود إلى 78 عاما، وفي مقدمته إلغاء تجريم الزنا وممارسة الدعارة من قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حتى يتماشى مع المعايير الأوروبية، في إطار مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي!
114-3