وقال مصدر قضائي، للأناضول، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن “النيابة أمرت بحجز الدريس 21 يوماً، وإحالتها إلى السجن المركزي”.
وأمس الأحد، سلمت “الدريس″ نفسها، بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقها من النيابة العامة، الخميس الماضي، وتم التحقيق معها في النيابة، حيث أنكرت التهم المسندة إليها.
وعقب إصدار أمر إلقاء القبض عليها، كتبت “الدريس″، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “لست من دعاة التخريب، ولست داعية لهدم، كل ما كنت أتمناه أن يكون وطني في الصدارة، وأن تكون الكويت أجمل وطن في العالم”.
وأضافت: “أما اتهامي بالإساءة دائما فكل من يعرف سارة الدريس جيدا وأدركني عن قرب يعرف كم أحسنت عائشة العلي (والدتها) تربيتي وكيف هي أخلاقي، لو تم استدعائي أو الاتصال بي لحضرت حالاً، لكن للأسف فوجئت بأمر إلقاء القبض وسمعت به من تويتر (..) كأي شخص بل كأي مجرم للأسف”.
وتأتي التحقيقات الحالية مع الدريس على خلفية سلسلة تغريدات بثتها، مؤخرا، عبر “تويتر”، واستنكرت خلالها من يوجهون له دعوات بـ”التوبة” كلما غردت بشيء، وذلك منذ الإفراج عنها بـ”عفو ملكي” في أغسطس/آب الماضي بعد حبس لنحو شهر بتهمة “الإساءة” للأمير. ووصفت أصحاب هذه الدعوات بـ”السذج”، قبل أن تورد لفظا آخر مسيئا فسره البعض بأنه موجه لأمير البلاد، لكن الكاتبه نفت ذلك، وأكدت أنها قصدت به من وصفتهم بـ”السذج”.
وفي 17 يوليو/تموز 2013، قضت محكمة كويتية بتأييد حكم سابق بسجن المغردة سارة الدريس لمدة 20 شهرا مع الشغل والنفاذ على خلفية إدانتها بالتطاول على الذات الأميرية، لتكون أول كويتية يصدر ضدها حكماً بسبب تغريدات تمس بالأمير، إلا أنها لا تعد الوحيدة.
وفي 7 أغسطس/آب 2013، أفرجت السلطات الكويتية عن الناشطة الدريس، وذلك بموجب عفو أميري.
وسبق أن قضت محاكم كويتية على عدد من النشطاء المعارضين والنواب السابقين بأحكام متفاوتة بتهمة “الإساءة للذات الأميرية” خلال الأشهر القليلة الماضية.
وينص القانون الكويتي على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة”.
المصدر: وكالة الاناضول
4