وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام: إن "محكمة جنح مستأنف الجمالية وسط القاهرة أيدت حبس المتهم (سيد يوسف) عاما وغرمته بدفع كفالة قيمتها ألف جنيه (112 دولارا)، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي ومحاولة حرق كتاب صحيح البخاري أمام مشيخة الأزهر" التي تعتبر معنية بتدبير الشؤون الإدارية للأزهر.
ويتبقى أمام يوسف درجة تقاض واحدة، وهي محكمة النقض (أعلى درجة تقاض) وهذه أحكامها باتة، فإما أن تؤيد الحكم ويصبح نهائيا، وإما أن ترفضه وتبرئه من التهمة التي يواجهها.
وقالت مصادر صحفية إن قوات الأمن المصري ألقَت القبض على يوسف أمام مقر مشيخة الأزهر في مارس/ آذار، لقيامه بحرق كتاب صحيح البخاري لاعتراضه على ما ورد به من أحاديث فقهية.
وقال يوسف: إنها "لا تمت بصلة للإسلام، وأنه لا يعترف مطلقا بما ورد بالكتاب"، متهما الأزهر بأنه "تابع لتنظيم داعش ولا يمثل الإسلام".
وتولت النيابة العامة التحقيق معه والتى وجهت له تهمة ازدراء الدين الإسلامى ومن ثم أحالته إلي محاكمة عاجلة، وما زال محبوسا حتى اليوم.
وفي 25 مايو/ أيار، قضت محكمة جنح الجمالية بمعاقبته بالحبس عام مع الشغل والنفاذ وكفالة ألف جنيه (112 دولار) قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم ومن ثم البت فيه اليوم بتأييد القرار.
ويعتبر صحيح البخاري أو "الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور النبي محمد خاتم الأنبياء وسننه وأيامه"، أبرز كتب الحديث النبوي عند المسلمين من أهل السنة والجماعة.
ويحتل الكتاب مكانة متقدمة عند أهل السنّة، حيث إنه أحد أمهات مصادر الحديث عندهم رغم ما فيه من روايات يراها كثيرون سببا في التشدد وبعضها مسئ للنبي (ص)، وأحد كتب الجوامع التي احتوت على جميع أبواب الحديث من العقائد والأحكام والتفسير والتاريخ والزهد والآداب وغيرها.
المصدر: ميدل ايست أونلاين
102-3