وبعيداً عن وجوب تحمّل الحكومة المغربية، مسؤولياتها بشأن مواطنة تحمل جنسيتها، ووجوب تدخل سلطات السعودية للمتابعة وحماية العاملين على أراضيها كافة دون تمييز، لا نفهم كل تلك الثقة، والمعلومات التي "أتحفنا" بها نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر" السعوديين في تعليقهم على الحادثة، والذين زعموا أن الفتاة مُتّهمة بقضية "زنا"، وأنها تقضي محكوميتها بناء على هذا الأساس، وسارع البعض إلى التشكيك بشرف المغربيات عموماً، واتهام الفتاة بعرضها، ومحاولة تضليلها الحقيقة، حتى تتهرب من العدالة، والأحكام المُجتمعية!
الغريب أننا لا نعلم من أين استقى النشطاء معلوماتهم تلك، فبحسب تغريداتهم لم يذكر أحداً منهم دليلاً واحداً على ما يقول، وواقعة الزنا أصلاً تحتاج لإثباتها أربعة شهود في بلد يُطبّق "الشريعة الإسلامية"، والمُستغرب أن السيدة لمياء، خرجت لتتحدث عن معاناتها "باكية"، لتجد من يعينها على بلواها، ولو لم تكن تشعر بالمظلومية، لم تكن مُضطرة لأن تحول قضيتها إلى رأي عام فضائحي، قد يجلب الضرر لسُمعتها أكثر من النفع!
يذكر ان حكم الزنا في الاسلام هو القتل للمتزوج ذكرا كان ام انثى (بشروط) و100 جلدة للاعزب من كلا الجنسين.. بنص القرآن الكريم، وليس السجن سنة مع التعذيب!
المصدر: رأي اليوم
114-3