تقرير للامم المتحدة: توقعات الاقتصاد العالمي لا تزال متشائمة

ذكر تقرير للامم المتحدة امس الاثنين ان توقعات الازمة الاقتصادية لا تزال متشائمة، وأنه من غير المتوقع ان يحدث تعاف مبكر من الركود الحالي.

وقال تقرير التجارة والتنمية لعام 2009 الذي صدر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) انه بالرغم من "البراعم الخضراء" للتعافي الاقتصادي، "الا ان شتاء الاقتصاد ابعد ما يكون عن الانتهاء".

واضاف التقرير ان "تراجع الارباح في الاقتصاد الحقيقى، والافراط السابق في الاستثمار في العقارات، وارتفاع البطالة ستستمر فى تقييد الاستهلاك الخاص والاستثمار في المستقبل المنظور".

ووفقا للتقرير، فإن الازمة الحالية غير مسبوقة سواء في عمقها او اتساعها، وانها لم تترك في الحقيقة اقتصادا سالما دون تأثر.

وبهذه الخلفية من المتوقع ان يتراجع الاقتصاد العالمي اكثر من 2.5% عام 2009.

وربما يعود نمو الاقتصاد العالمي ايجابيا عام 2010، لكن من غير المحتمل ان يتجاوز 1,6%.

ويتوقع خبراء الاقتصاد بالاونكتاد ان ينكمش اجمالي الناتج المحلي في الدول المتقدمة بنسبة 4 %، ويقل الناتج فى الاقتصادات الانتقالية باكثر من 6%.

فيما يتوقعون ان يتباطأ النمو في الدول النامية من 5.4% عام 2008 الى 1.3% عام 2009 ، بما يشمل انخفاض متوسط دخل الفرد.

لكن بعض الاقتصادات النامية والصاعدة اثبتت انها اقل تعرضا للازمة الحالية، وخاصة الدول في شرق وجنوب اسيا، الذى يتوقع ان يزيد النمو الاقتصادى فيها ما بين 3 و 4 % خلال عام 2009 .

وقد قاومت الاقتصادات الرئيسية فى شرق وجنوب اسيا (الصين والهند على وجه خاص) قوى الركود افضل من الدول الاخرى لان اسواقهما المحلية تلعب دورا هاما ومتزايد النمو، فى الطلب المحلي، وفقا للتقرير.

واضاف، انه فضلا عن ذلك فإن الانتعاش في الصين في الربع الثاني من عام 2009 اثبت فعالية قيام الحكومة بتمويل المصروفات العامة بالاقتراض اذا ما تم تطبيقها بسرعة والزام.

وذكرت الاونكتاد في التقرير ان تحرير الاسواق المالية كان السبب الاساسي للازمة المالية والاقتصادية العالمية، كما اكدت مجددا الحاجة الى قواعد مالية صارمة، وكذا اصلاح النظام النقدي والمالي الدولي.