وأضافت الصحيفة أن الأسلحة البريطانية التي بيعت للسعودية، استخدمت لتنفيذ هجمات عشوائية في اليمن على المستشفيات والأسواق والمدن، وفق ما اوردته "روسيا اليوم".
كما أشارت الصحيفة، إلى بيان مكتوب لوزير الخارجية بوريس جونسون، بعثه للنواب، مفاده بأن موضوع بيع الأسلحة إلى المملكة السعودية يمكن أن يستمر، بزعم عدم وجود دليل على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.
ويأتي المؤتمر الصحفي لعادل الجبير، الذي يعقده الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول في وستمنستر، قبل ساعات من اجتماع لجنة مختارة على السيطرة على صادرات الأسلحة، لتقرر ما إذا كانت هناك دعوة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة، وهي خطوة من شأنها أن تمثل تحولا محوريا في سياسة الشرق الأوسط.
من جهتها، اتهمت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الإنسانية ـ مؤخرا ـ الحكومة البريطانية بـ"الإنكار والتضليل" بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية قد تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن، وتقول أوكسفام: إن بريطانيا تحولت من "داعم متحمس" لمعاهدة تجارة الأسلحة إلى "واحدة من أبرز المنتهكين" لها.
ويتوقع من الحكومات الموقعة على المعاهدة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود تصدير الأسلحة للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية، ولن تستخدم في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو في أغراض غير قانونية.
يذكر أن البرلمان الأوروبي حض في فبراير/ شباط الماضي الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تٌتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.
كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن "الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها".
114-3