وبحسب "الميادين"، نقلا عن " يديعوت أحرونوت"، كشف المحاولة الفاشلة خلال الشهر الماضي لتنصيب برنامج التجسس على هاتف ناشط حقوق إنسان في الإمارات، سلّط الضوء على أنشطة NSO خلف الكواليس وأثار انتقادات لقرار الدولة السماح لها بالعمل في دول عربية، بحسب مصادر رفيعة المستوى في وزارة "الأمن الإسرائيلية" التي انتقدت بشدة حصول NSO على رخصة تصدير البرنامج إلى دول عربية، في حين أن مسؤولين في الوزارة قالوا لرؤساء شعبة مراقبة الصادرات الأمني انه لاعتبارات أمنية ممنوع السماح بتصدير البرنامج إلى دول عربية. وقال مسؤول كبير في الوزارة: "إنها فضيحة".
على الرغم من توضيح مسؤولون في وزارة الخارجية أيضاً أن شركة NSO تملكها شركة أميركية، "فرانسيسكو بارتنرز"، ولم تكن متورطة بأي شكل في نفس الاختراق، لكن نفس حقيقة ربط الشركة بالتقارير الإخبارية عن هجوم سايبر على هاتف ناشط حقوق انسان يُلحق ضرراً بسمعة "إسرائيل".
شركة NSO، التي أنشأها ثلاثة اسرائيليين ورؤساء التطوير فيها هم من خريجي وحدات النخبة في أجهزة الاستخبارات، وعدت زبائنها بأن برنامج "بيغاسوس" سيزوّدهم بقدرة السيطرة من بعيد على الهاتف الجوال من خلال زرع حصان طروادة يُرسل عبر البريد الالكتروني، ومن لحظتها يسيطر على الهاتف ويسمح بالتنصت عليه وتلقّي كافة الرسائل بالتوازي وسحب كل المعلومات المحفوظة فيه، وكذلك السيطرة على البطارية ومراقبتها. بل حتى يتبين من مراسلات NSO التي كشفتها "نيويورك تايمز" ان الشركة عرضت قدرة باسم "Room Tap" التي تسمح باستخدام ميكروفون الهاتف للتنصت على الغرفة التي يوجد فيها.
الآن أصبح معلوماً ان البرنامج الذي بيع لدولة عربية كان من المفترض تضمّنه تحديثاً يسمح باختراق البريد الالكتروني والسيطرة عليه من دون ضغط صاحب الهاتف الخلوي على رابط تلقّيه بريداً الكترونيا. لكن بعد وقتٍ قصير على منح شعبة مراقبة الصادرات الأمنية للرخصة قامت الشعبة بتغيير الشروط وفرضت على NSO بيع برنامج يتطلب الضغط على رابط البريد الالكتروني. التوسط في الصفقة مع الدولة العربية قام به مسؤولون كبار سابقون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية؛ ونفس عملية البيع وخدمات التنصيب والتوجيه قامت بها شركة خاصة في نفس تلك الدولة العربية.
هذه ليست المرة الأولى التي يُكشف فيها استخدام منتجات NSO للتجسس على نشطاء حقوق انسان (وليس لمكافحة الإرهاب). وأُفيد في الماضي ان برنامج "بيغاسوس" بيع لكل من بنما والمكسيك وتركيا والموزامبيق وكينيا ونيجيريا.
3ـ106