وعلق الناشط الدبيسي على خطوة النظام، وقال: "إنها زادته اصراراً على نصرة المظلومين في بلاده".
بعد فشل النظام السعودي في تكتيم افواه المعارضين له لاسيما المقيمون في الخارج، بدأ حملة جديدة ترتكز على ارهاب الناشطين، فقد اعلنت المحكمة الجزائية السعودية والتي تعرف بمحكمة الارهاب في الثلاثين من الشهر الماضي بأنها حددت موعدا لملاحقة الناشط الحقوقي علي الدبيسي، اللاجيء في ألمانيا.
وقالت ان الثالث والعشرين من الشهر الحالي سيكون موعدا بديلا للنظر في الدعوى ضد الدبيسي، واوضحت انها أجلت الحكم فيها لعدم حضوره، واشارت المحكمة الى انها ستصدر حكمها في الجلسة المقبلة غيابيا في حال عدم الحضور.
علي الدبيسي نفى علمه بطبيعة الدعوى التي يحاكم عليها، وأكد بأنه لم يبلغ بها سابقا، كما لم يصله أي استدعاء للموعد المقبل من المحاكمة، واشار الى انه هذا الاستهداف يؤكد عدم انشغال السعودية بالقضايا الجادة التي من شأنها الانعكاس إيجابيا على حالة الوطن، مؤكدا بأن الرياض في حاجة ماسة لقيادات جادة ومخلصة لمعالجة الكثير من المشاكل والاحتياجات في الداخل.
الدبيسي اعتبر بانه يفترض بمن يكون في سدة الحكم والمسؤولية الترفع عن هذه التحركات التي تنعكس سلبا على الحاكمين، وتضعهم في صورة هابطة على المستوى الدولي، واضاف ان استهدافه يعطي صوابية لمواقف النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين ولما يقومون به من أدوار ومواقف، معتبرا بانه يوم الثلاثين من اب - اغسطس منحه قرارا بمضاعفة نصرة المظلومين في السعودية.
السعودية وكما يقول الدبيسي يعيش فيها نحو ربع مليون شخص من المواطنين والمقيمين والبدون الذين لا يحملون اي جنسية، أوضاعا حرجة تحت ظل حكومة لا ترغب في الاستماع للأصوات التي تطالب بحقوقهم والاستجابة لهمومهم وجراحاتهم ومشاكهلهم.
المنظمة الأوروبية السعودية نشرت تقارير دورية وثقت فيها الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق المواطنين والنشطاء، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تواجه استهدافا ممنهجا منذ خمس سنوات على خلفية الحراك المطلبي المشروع الذي قاده الشهيد الشيخ اية الله نمر باقر النمر.
110-2