"إسرائيل" نموذج للاستعمار الاستيطانيّ والسلطة الفلسطينيّة شمّاعة لا اكثر

وبحسب "راي اليوم" فقد كان الصحافي رجا زعاترة افتتح الأمسية، معرّفًا بالبروفيسور بابيه، والذي يُعتبر من أبرز المثقّفين التقدّميين اليهود، وأحد روّاد تيار “المؤرّخين الجديد” الذي يقاربون تاريخ المنطقة والبلاد من منظار متحرّر من الأيديولوجية الصهيونية، ناقدًا لها وناقضًا إيّاها.

وبيّن بابيه في مداخلته الفوارق العلميّة بين الاستعمار العادي، كما هي حال فرنسا في الجزائر مثلاً، والاستعمار الاستيطاني، كما في حالة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أنّ الحركة الوطنية الفلسطينية نظرت إلى المشروع الصهيونيّ في فلسطين في الخمسينيات والستينيات كمشروع استعماري عادي، وبالتالي كان مطلبها إجلاء المستوطنين. بينما في جنوب أفريقيا ناضل المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) إلى إسقاط نظام الأبارتايد واستبداله بنظام ديمقراطي للسود والبيض على حدٍ سواء.

وتابع: حلّ الدولتين لشعبين أصبح في عداد الماضي وغير قابل للتطبيق، فيما حلّ الدولة الواحدة هو الحلّ الوحيد الباقي الآن والقائم على الأرض.

وشدّدّ بابيه في مستهل حديثه على أنّه جاء ليستعرض اليوم أمام الحضور لغة سياسية جديدة ليست هي الدارجة في الخطاب الإسرائيلي، وأشار في الوقت عينه إلى أهمية تسمية المصطلحات باسمها، وأضاف قائلاً: سأتناول في هذه الندوة ثلاثة مصطلحات رئيسية يتم تغييبها عمدًا عن الخطاب العام في إسرائيل برغم أنها تجسّد واقعنا السائد في هذه البلاد.

أولّها الاستعمار الاستيطانيّ وهي الحالة السائدة في فلسطين منذ نشأة دولة "إسرائيل" وما قبلها وما بعدها، وثانيهما التطهير العرقي للسكان المحليين وهي السياسة المتبعة من قبل المؤسسة الصهيونية تجاه الفلسطينيين وما تزال هي السياسة السائدة وان كانت بدرجات متفاوتة وغير معلنة، وثالثهما هو نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الذي تنتهجه الدولة العبريّة تجاه الفلسطينيين.

وأضاف المُفكّر الإسرائيليّ، الملاحق أكاديميّا بسبب آرائه السياسيّة،إنّ مصطلح التطهير العرقي ليس وحسب أنّه المصطلح الدقيق الذي يصف واقع الحال، بل هو أيضًا مصطلح قانوني وسياسي وشرعي، ومن هنا أيضًا وجوب وشرعية تداوله وتسمية الأمور باسمها الصحيح، خصوصًا في المحافل الدولية.

ولفت البروفيسور بابيه إلى أنّه في الوقت الذي يُضفي مصطلح النكبة نوعًا من الضبابية ويوجّه التهمة عن الكارثة (النكبة) نحو طرفٍ مجهولٍ، فإنّ مصطلح التطهير العرقي هو مصطلح واضح المعالم ويعني أنّ هناك طرفًا مسؤولاً يجب أنْ يتحمل مسؤوليته بشكلٍ مباشرٍ، حيث أنّ التطهير العرقي هو جريمة بحد ذاتها يجب أنْ نسميها باسمها وأنْ نُوجّه المسؤولية المباشرة لمن اقترفها وهو الطرف الإسرائيلي.

وحمّل بابيه السلطة الفلسطينية مسؤولية المشاركة بما يحصل للشعب الفلسطينيّ من تطهير عرقي جهارًا نهارًا، من خلالها مشاركتها في اتفاقية أوسلو التي تشرعن عمليًا للممارسات الإسرائيليّة على الأرض قائلاً: عندما يقول الطرف الفلسطيني إنّه موافق على حل الدولتين فكأنما يقول بأنّه موافق بأنْ تتوقف الممارسات التعسفية على جزء من فلسطين لا يتجاوز الـ 20% من فلسطين الانتدابيّة (التاريخية)، وهو بذلك يشرعن لاستمرار الممارسات الاستيطانية وسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي على باقي أجزاء فلسطين، وهذا حل ليس فقط أنّه غير منصف وغير أخلاقي، بل هو يعفي "إسرائيل" من مسؤوليتها تجاه أفعالها بحق الشعب الفلسطيني.

من هنا، شدّدّ بابيه، على إنّ الحل الأوحد المتاح الآن هو حل الدولة الواحدة التي تتأسس على المواطنة الكاملة والعدل والمساواة وتقاسم الموارد والأرض والثروة وليس حبس الفلسطينيين في جزء من فلسطين ومنع امتدادهم وتطورهم الطبيعيّ.

وتطرّق بابيه إلى ما قام به الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات قائلاً: إنّ ما فعله ياسر عرفات في حينه بقصد أوْ بغير قصد أشبه بحيلة “حصان طروادة” الشهير حيث كان عرفات يعتقد بأنّه يمكنه أنْ يفعل شيئًا “من الداخل” بعد عودته إلى الوطن، لكننّا نرى اليوم بأنّ ذلك كان وهمًا ولم يجدِ نفعًا، وأنّ إسرائيل ماضية في ممارساتها، والسلطة الفلسطينية ما هي إلّا شمّاعة تغطي ما تقوم به "إسرائيل" دون وازع أوْ رقيب. وساق قائلاً إنّ حل أوسلو الذي يتأسس على دولتين أصبح في عداد الأموات ويخالف الواقع على الأرض.

وخلُص البروفيسور بابيه إلى القول: علينا أنْ نعي هذه الحقيقة، وأنْ نكثّف جهودنا باتجاه حلّ الدولة الواحدة التي تصون كرامة الجميع وتضمن حقوق المواطنة الكاملة لشعب على أرضه دون انتقاص أو تجزئة، ولكي يتأتى ذلك لا بد أنْ نغيّر أدبياتنا وخطابنا وأنْ نسمّي الأشياء بأسمائها الصحيحة .

109-4