وبحسب "مرآة البحرين"، فهذه ليست هي المرة الأولى التي يخاطب فيها منتسب للعائلة الحاكمة مواطني البلاد مستخدماً الشتائم والعبارات المسيئة. ففي العام 2014 وصفت الكاتبة من العائلة الحاكمة لولوة آل خليفة في صحيفة محلية، القبائل البحرينية السنية التي هاجرت مؤخراً إلى قطر بأنهم "حفنة يبيعون البحرين لأجل الدرهم والدينار".
وفي تعليقه على ردود الفعل الواسعة إثر افتضاح قيام أخيه بشتم المواطنين البحرينيين من اتباع اهل بيت النبي محمد (سلام الله عليهم) على موقع "انستغرام"، قال خالد بن أحمد آل خليفة، الأخ الشقيق لنائب الأمن العام في تعليق الخميس 25 أغسطس/ آب الجاري إن "شتم وسب الطائفة الشيعية أمر عادي وليس عيباً.." على حد زعمه.
ويجسّد الأخوان خليفة وخالد ابنا أحمد آل خليفة النموذج التقليديّ لشخصيّة ابن العائلة الحاكمة في البحرين الحاقد للشيعة والقادر على التفلّت من القوانين وأنظمة الضبط. إنّهما يعلمان أن أحداً لن يجرؤ على محاسبتهما. وهما يبنيان على هذه القاعدة ويتصرّفان.
وتقول المحامية فاطمة الحواج في تصريح سابق "إن أكثر من 400 حكم ضد أفراد من الأسرة الحاكمة صدرت عن محاكم التنفيذ البحرينية لكنها معلّقة دون تنفيذ حتى مع لجوء الشاكين إلى مجلس العائلة الحاكمة".
في حالتيّ الأخوين خليفة وخالد فإن أقصى ما يمكن أن يواجهاه هو إرغامهما على إغلاق صفحتيهما على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد أغلق فعلاً حساب الأوّل.. أما أخوه خالد فقد تُرك يسرح.
لقد أقرّت لجنة تقصّي الحقائق التي ترأسها القاضي محمود شريف بسيوني للتحقيق في أحداث العام 2011 بأن المحتجين "تعرضوا للتعذيب وهددوا بالاغتصاب وإهانة طائفتهم الشيعية". وهذا العام 2016 أعلنت الحكومة في مسرحية هزليّة عن انتهائها من تنفيذ توصيات اللجنة بشكل كامل.
يبدو أن تنفيذ التوصيات جدّي إلى حدّ أن نائب رئيس الأمن العام هو من تطوّع بنفسه لإهانة أئمّة اهل البيت عليهم السلام وازدراء معتقداتهم بشكل علني بعد أن كانت المهمّة في السابق تُوكل إلى عسكريين صغار!
114-4