وبحسب "منامة بوست"، فقد قال دولي في مقاله المنشور يوم الجمعة 26 أغسطس/ آب 2016، عبر موقع المنظمة، إنّ السلطات البحرينيّة قامت خلال الأسبوع الماضي بمنع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى الخارج، وذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الذي سينعقد في غضون بضعة أسابيع، مشيرًا إلى منع سفر «المحامي محمد التاجر، والناشطة إيناس عون والحقوقي حسين راضي»، فضلًا عن اعتقال العديد من النشطاء وتقديمهم للمحاكمات، متوقعًا المزيد من القمع في الأيّام المقبلة.
وانتقد دولي محاولات الحكومة البحرينيّة لإخفاء ما يجري في البلاد، ومحاولة تضليل الرأي العام، لكن الاعتقالات المستمرة التعسفية والتعذيب أثناء الاحتجاز، والمحاكمات الجائرة، واستهداف المجتمع المدني تكشف أكاذيب السلطة البحرينيّة بشأن سجلّها في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى أنّ العام المقبل يجب على البحرين أن تدرس عملية الاستعراض الدوري الأمم المتحدة، مضيفًا أنّها لن تستطيع إخفاء سجلّها السيّئ في حقوق الإنسان، وأنّ المنظمات غير الحكوميّة التي ترغب في تقديم التقرير الدوري الشامل للأمم المتحدة على هجمات النظام على حقوق الإنسان يمكن أن تفعل ذلك قبل 22 سبتمبر/ أيلول المقبل.
114-4