هل يزج اوباما ببوش الى السجن؟

نشر موقع الـ CNN الاخباري مقالا تحت عنوان "بوش فى طريقه للسجن على يد أوباما" تناول فيه ما قد يمكن ان يسفر من متابعة وتحري إدارة اوباما بشأن استخدام الـ CIA آليات تحقيق بديلة الى زج جورج بوش خلف القضبان .وفيما يلي نص المقال:

هل يمكن أن ينتهي الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، أو أي من مساعديه أو أركان إدارته في السجن؟

من الواضح أن هذا الأمر يبدو مستحيلاً، أو على الأقل غير مرجح الحدوث، لكن إدارة الرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما، بدأت "تقطع الخطوات الأولى" في درب طويل يمكن أن يؤدي إلى التساؤل المطروح، إلى الزج ببوش في السجن.
وتتمثل الخطوات الأولى التي بدأتها إدارة أوباما بالتحقيق في وسائل التحقيق البديلة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA خلال الحرب الأميركية على الإرهاب.

وقال العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيتر بروك، في تصريح للزميل جونثان مان: "لا يعرف المرء إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الأمور.. وهي قد تطال مسؤولين كبار في الحكومة."

وسيركز التحقيق في هذه الوسائل على ما إذا تجاوز المحققون التعليمات المعطاة إليهم وانتهكوا القانون، فعلى سبيل المثال، ظل المحققون يهزون سجيناً بعنف إلى أن فقد وعيه، كما هددوا سجيناً آخر بمسدس ومثقاب كهربائي.

ولا تبدي إدارة أوباما حماسة تجاه الأخذ بمقولة ثانية فيما يخص جهود الوكالة فيما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 من أجل المحافظة على أرواح الأميركيين.

فقد أعلن أوباما مرات عدة أنه يريد أن "يتطلع قدماً.. لا أن ينظر إلى الوراء."
وعلى الفور، انتقد الجمهوريون التحقيق الجاد، بل وذهب البعض من الديمقراطيين إلى انتقاد هذا التحقيق قائلين إنه قد لا يحظى بالشعبية.

يقول الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، جيمس كارفيل: "هذا الأمر ليس جيداً للإدارة (الأميركية) من الناحية السياسية.. فمن الواضح أن الشعب لا يبدي أي تعاطف حيال هذا الأمر."
على أن المدعي الأميركي العام، إريك هولدر، قال إن هناك دلائل على وجود انتهاكات، وهي كثيرة إلى حد أنها تستدعي التحقيق بها.

غير أن أحداً لا يعرف بالضبط ما هي الأدلة الأخرى التي ستدفع الإدارة، في نهاية المطاف، إلى القيام بالتحقيقات.
من جانبه يقول اتحاد الحريات المدنية الأميركي، وهو الاتحاد الذي شن حملات عديدة ضد انتهاكات حقوق السجناء والمعتقلين: "أي تحقيق يأتي في أعقاب حقائق يتم الكشف عنها، فإنها قد تؤدي إلى إدانة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى."

يقول المستشار القانوني في إدارة بوش، جاك غولدسميث، إن زملاءه مدركون بأن الرئيس أو مستشاريه يمكنهم أن يخضعوا للتحقيق يوماً ما بسبب الخطوات التي اتخذوها أو التي اتخذوها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون،
أخضع للتحقيق والاستجواب بسبب كذبه فيما يتعلق بعلاقته الجنسية مع المتدربة في البيت الأبيض آنذاك، مونيكا لوينسكي.
ورغم عدم ترجيح أن ينتهي بوش خلف القضبان، إلا أن ذلك ليس مستحيلاً.

لا أحد يمكنه أن يتوقع السياسة الأميركية أو يتنبأ بها، والتحقيق لم يبدأ بعد وسيستغرق وقتاً طويلاً.. والاحتمالات هي أن بعض الشخصيات الكبيرة والمتنفذة ستتبع هذا التحقيق عن كثب.