المصارف المركزية تتفق على تعزيز الانظمة المصرفية

اعلن حكام كبرى المصارف المركزية امس الاحد اتفاقا على مجموعة من التدابير لتعزيز الانظمة والاشراف على القطاع المصرفي الذي تاثر بالازمة المالية.

وقال بيان اصدره بنك القوانين الدولية في بال: "ان هذه التدابير ستخفض خفضا كبيرا امكانية وحجم التوترات الاقتصادية والمالية".

وسيعيد هذا الاتفاق تصويب تدابير "بال 2" التي وضعت عليها اللمسات الاخيرة في تموز/يوليو، والتي تفرض على المصارف تعزيز رؤوس اموالها، ومعالجة الثغرات التي كشفها انهيار الاسواق المالية العام الماضي.

وقال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الذي تراس الاجتماع: "ان الاتفاقات التي تم التوصل اليها اليوم بين 27 بلدا كبيرا اساسية، لانها تضع قواعد جديدة للانظمة المصرفية والمراقبة على صعيد شامل".

واضاف البيان: "ان المصارف مدعوة الى الاسراع في التحرك لرفع مستوى ونوعية راسمالها الى مستوى القواعد الجديدة، انما بطريقة تشجع على استقرار الانظمة المصرفية الوطنية والوضع الاقتصادي برمته".

وقد اتفقت المصارف المركزية خصوصا على مبدا حمل المصارف على التزود بصورة دائمة براس مال احتياطي يمكن استخدامه لدى حصول ازمة مالية.

وستتحدد التدابير قبل نهاية السنة، وتخضع للتجربة ثم توضع في صيغتها النهائية في نهاية 2010، وستطبق بطريقة "لا تؤثر على الانتعاش الاقتصادي الحقيقي".

وجدير بالذكر، ان اجتماع حكام المصارف المركزية عقد غداة اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين السبت في لندن الذي توصل الى تسوية حول مسالة المكافات، لكنه لم يبت عددا من المسائل المتصلة بالاصلاح المالي التي ستبحث في قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في 24 و25 ايلول/سبتمبر.