وفي اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي عقد مساء الثلاثاء بحسب وكالة "فارس"، طالب السفير خشرو خلال مداخلته نيابة عن دول حركة عدم الانحياز بإزالة مفهوم الإستخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية من العقائد العسكرية الدولية.
وأعرب عن قلق حركة عدم الانحياز تجاه وجود أسلحة الدمار الشامل وخصوصا الأسلحة النووية، داعيا إلى القضاء التام على هذه الأسلحة.
وإعتبر إمكانية وصول الجماعات الإرهابية إلى هذه الأسلحة تهديدا ضد الإنسانية واضاف، ان الحاجة قائمة للدعم من جميع الدول للحيلولة دون حصول الجماعات الارهابية على هذه الاسلحة الفتاكة.
وأعرب أيضا عن قلق حركة عدم الانحياز إزاء بطء وتيرة نزع السلاح النووي وعدم إحراز التقدم في القضاء على الترسانات النووية.
واعتبر "نزع السلاح النووي" أولوية مطلقة بالنسبة لحركة عدم الانحياز ومن الضروري المضي قدما في تنفيذ معاهدتي عدم الانتشار ونزع السلاح جنبا إلى جنب.
وقال: أن حركة عدم الانحياز قلقة جدا من أن مفهوم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية لايزال قائما في استراتيجية التحالفات العسكرية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتدعو إلى إزالة هذا المفهوم من العقائد العسكرية الدولية.
واضاف خوشرو الى إن حركة عدم الانحياز تؤكد مرة أخرى التزامها المطلق بالدبلوماسية متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، كما تدعو إلى ترويج وتعزيز الدبلوماسية في هذه المجالات.
وقال المندوب الدائم لايران: أن حركة عدم الانحياز ومع تركيزها على خطر الأسلحة النووية وتأثيرها على عمليات التنمية في البلدان، ترحب بتسمية 26 سبتمبر يوما لإزالة جميع الأسلحة النووية، مطالبة جميع البلدان والمنظمات غير الحكومية والبرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام بالاستفادة من فرصة هذه المناسبة للمضي قدما في تحقيق أهداف هذا اليوم.
وإعتبر القضاء التام على جميع الأسلحة النووية أفضل طريقة لضمان البقاء بعيدا عن خطر هذه الأسلحة الفتاكة وقال أن الحركة ترحب بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم كما تدعو جميع الدول المالكة لهذه الأسلحة الانضمام إلى هذه المعاهدات بدون قيد أو شرط.
وأوضح خوشرو أنه وفي هذا الصدد، تعلن حركة عدم الانحياز تأييدها الكامل لإنشاء "شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل" ولحين تحقق هذا التطلع، تطالب الحركة الكيان الصهيوني الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بنزع سلاحه النووي والانضمام فورا ودون قيد أو شرط الى معاهدة حظر الانتشار النووي ووضع منشآته تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم 487.
يذكر أن الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل جاء بمبادرة من مندوب الحكومة الماليزية التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر أب / أغسطس الجاري، وشارك في الاجتماع مندوبو اكثر من 65 دولة.
109-3