وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في ختام لقاء مع نظيره الالماني "اقترحت مع توماس دو ميزيير ان تدرس المفوضية الاوروبية امكانية اصدار قوانين توفق بين حقوق والتزامات كل الشركات المشغلة (...) ان كان مقرها القانوني في اوروبا ام لا".
واضاف ان مثل هذا الاجراء القانوني سيسمح ب"اتخاذ تدابير بحق الشركات المشغلة التي لا تتعاون خصوصا لحملها على سحب اي مضمون غير مشروع او فك شيفرة الرسائل في اطار تحقيقات قضائية".
ويستهدف الوزيران خصوصا رسائل تلغرام المشفرة التي انشأها الروس ويستخدمها الارهابيون خصوصا لسريتها.
وقال كازنوف "ان المبادلات التي تتم عبر بعض التطبيقات مثل تلغرام يجب ان تكشف ضمن اجراءات قضائية (...) على ان تستخدمها اجهزة التحقيق والقضاة كادلة".
وفي اطار "المبادرة المشتركة" دافع الوزيران عن ضرورة "التقاسم المنهجي للمعلومات الواردة في البيانات الاوروبية" لاجهزة الاستخبارات "التي تؤمنها كل الدول الاعضاء".
المصدر : فرانس برس
5