وكان المحامي، أشرف فرحات، قد قدم بلاغا للنائب العام، ضد حمدين صباحي، وعبد المنعم أبوالفتوح، في شهر يوليو/ تموز الماضي، يتهمهما بالانضمام "لجماعة محظورة وموالاتها" على حد تعبيره، وأحال النائب العام البلاغ لنيابة أمن الدولة للتحقيق، قبل أيام.
من جانبه، قال معصوم مرزوق، المتحدث باسم التيار الشعبي الذي يرأسه حمدين صباحي، لموقع CNN بالعربية: "البلاغ المقدم ضد حمدين، نوع من السخف السياسي، وإضاعة لوقت جهاز القضاء المصري المثقل بقضايا عديدة، ولابد وأن يكون هناك عقابا لمن يسيء استعمال القضاء، أو الإساءة للشخصيات العامة."
وأضاف مرزوق " لا أستطيع أن أنفى الأغراض السياسية وراء هذا البلاغ بشكل كامل، وهو أرخص أنواع العمل السياسي الذي يشوه خصومه، ومثل هذا البلاغ ليس الأول من نوعه، ولم نعد نلقى بالا لمثل هذه التصرفات، ولابد وأن يكون هناك موقفا من النائب العام، أمام البلاغات الكيدية لحماية النيابة العامة في ظل الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقها."
وتابع المتحدث باسم التيار الشعبي قائلا: "ما يحدث يعتبر نوعا من اغتيال الشخصيات العامة، وهناك إعلاميين يخرجون لسب كل المعارضة السياسية، وهو ما يثير غضبنا، لأنه نوعا من تلويث الوعي العام بمحاولة القضاء على المعارضة، حتى يفقدوا شعبيتهم، وتبقى البلد أمام نظام أحادي، ويبعد أي شخص عن العمل العام، وقد تعود حمدين على ذلك وضريبة يدفعها منذ سنوات ودخل السجن 13 مرة، وكان النائب الوحيد في تاريخ مجلس الشعب الذي سحل في الشارع، وهو ما يثير أيضا شعورا بالضيق العام."
وعلق ممدوح الشايب، المتحدث باسم حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبوالفتوح، على البلاغ قائلا: "مثل هذه البلاغات تقدم من مجموعة مرتبطة بالأجهزة الأمنية، كنوع من التنكيل بالمعارضين، ورسالة من الدولة للمعارضين بأنكم تحت أيدينا، وكلها أمور ساذجة."
وأضاف الشايب "أبوالفتوح وحمدين حضرا المؤتمر القومي العربي بلبنان وكان حزب الله موجودا في هذا المؤتمر لا أعرف كيف يتهمان بالخيانة كما قيل، وللأسف الأنظمة السلطوية ذات البعد العسكري تتهم الناس في وطنيتهم، وبالأخص المعارضة المدنية، وكأن العسكريين همم من يعرفون الأسرار، ومثل هذه الاتهامات لا تزعجنا، ولكنها مؤشر على عقلية السلطة."
تابع المتحدث باسم حزب مصر القوية قائلا: "تجرية تقديم بلاغات من بعض المحامين تجربة قديمة، ونتذكر أن أيام فترة حكم الإخوان المسلمين قدمت مئات البلاغات ضد شخصيات معارضة، وحكم على البعض بالسجن حتى الأن، حتى أن أحد هؤلاء المحامين قدم بلاغا ضد مراسل لوكالة أجنبية في مصر، وهذه حالة سعار وجنون."
وقال المحامي الحقوقي، نجيب جبرائيل، عن البلاغ ضد حمدين صباحي، وعبد المنعم أبوالفتوح: "حرية التنقل مكفولة للجميع، وحضور اي شخص لمؤتمر لا يشكل أي جريمة، طالما أن ما قيل يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يسيء لمصر، والبلاغ ضده يعتبر نوعا من الرياء وكبت للحرية."
أضاف جبرائيل "مثل هذا البلاغ يسيء للحكومة المصرية، ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ويتنافى مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءا من الدستور المصري، ونرفض أن تكون الخصومة بهذا الشكل، والذي يقدم هذه البلاغات يكون مدفوعا من بعض الناس، مثل بلاغات ازدراء الأديان أو قضايا الحسبة."
106- 10