واثار هذا القرار جدلا في مصر، ورأت فيه بعض الجمعيات الحقوقية تمييزا بحق المرأة واعتبرته مخالفا للدستور.
واكدت حجازي ان المذيعات الثماني ابلغن بأنه "يمكنهن العمل في الاعداد خلال الفترة اللازمة لانقاص وزنهن على ان يعدن للشاشة بعدها"، مضيفة ان هذا القرار لم يؤثر على اجرهن .
وتابعت "نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط" وتساءلت "اليس من حق المؤسسة ان تطور نفسها؟". واضافت "كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الاعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها" في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.
واشارت الى ان القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي ب"اجراء اختبار كاميرا قبل تعيين اي مذيع او مذيعة" وان المذيعات المعنيات زاد وزنهن "ولم يعدن كما كن عند اجراء هذا الاختبار". وشددت على ان "بطاقة وصف المذيعة اساسها اختبار الكاميرا".
ورأت ان الانتقادات الموجهة الى هذا الاجراء باعتباره تمييزا ضد المرأة "لا اساس لها". وقالت "كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها اصلا امرأة".
وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأت في القرار تمييزا ضد المرأة.
ودان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه ب "المعيب" معتبرا انه "مخالف لنصوص الدستور" الذي يحظر التمييز ضد المرأة.
من جهتها اعتبرت خديجة خطاب واحدة من المذيعات اللاتي شملهن القرار ان "نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيرا بالمذيعات".
وقالت لوكالة فرانس برس انه اذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور "فيجب ان نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى اي اساس".
وتباينت الاراء بشأن هذا القرار في مصر بين من يراه صائبا ومتفقا مع ما يجري في التلفزيونات الاخرى وبين من انتقده باعتباره تمييزا.
106-1