وفي القرار الاتهامي فان غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة منذ 1999 والذي تطالب انقرة بتسليمه، متهم ب"محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة" و"تشكيل وقيادة مجموعة ارهابية مسلحة"، كما ذكرت وكالة الاناضول للانباء.
كما طلب انزال حكم بالسجن 1900 عام بحق غولن.
وينفي غولن (75 عاما) اي ضلوع له في محاولة الانقلاب. وهو متهم منذ سنوات بتشكيل "دولة موازية" وعلى الاخص بعد الكشف عام 2013 عن فضيحة فساد كبرى طاولت اردوغان.
واتهم المدعون شبكة غولن باختراق مؤسسات الدولة واجهزة الاستخبارات، مؤكدين ان المجموعة استندت الى شبكتها من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات ووسائل الاعلام للسيطرة على المؤسسات التركية بحسب الادعاء.
كما ان شبكة غولن متهمة بجمع اموال قدمها رجال اعمال على شكل "هبات" ونقلها الى الولايات المتحدة عبر مصارف في الامارات العربية المتحدة وجنوب افريقيا وتونس والمغرب والاردن والمانيا.
وكان مدعو منطقة اوشاك فتحوا تحقيقا في ايلول/ سبتمبر 2015 حول شبكة "خدمة" وسبل تمويلها. واستهدف القضاء في هذه القضية منذ ذلك الحين 111 شخصا يواجهون عقوبة السجن لفترات تراوح بين سنتين ومدى الحياة، فيما لا يزال 13 مشتبها بهم قيد التوقيف الاحتياطي.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم دعا في وقت سابق الثلاثاء امام البرلمان الى "محاكمة عادلة وحيادية" لغولن، في موقف بدا اشبه بتراجع عن الدعوة لمعاودة العمل بعقوبة الاعدام.
وقال ان "غولن سيعود الى تركيا وسيحاسب". واضاف "ان شخصا لا يموت سوى مرة واحدة حين يعدم. ثمة طرق عيش اقرب الى الموت لهؤلاء الاشخاص".
واكد مصدر حكومي "ان الشعب يريد اعادة العمل بعقوبة الاعدام لكن لا اعتقد انه اذا فتح نقاش برلماني في هذا الملف فسيوافق عليه النواب".
وواصلت السلطات التركية الثلاثاء حملة التطهير التي انتقدها الغرب. واوقفت اكثر من 35 الفا من انصار غولن افرج لاحقا عن 11597 منهم.
وبدأت الشرطة المالية التركية عملية واسعة الثلاثاء في اسطنبول ضد شركات يشتبه بانها على علاقة بغولن بحسب وسائل الاعلام.
واودع اكثر من ثمانين شخصا الحبس.
المصدر : فرانس برس
5