وحسب "منامة بوست" فقد ذكرت الصحيفة في تقرير نشرته يوم السبت 13 أغسطس/ آب 2016، أن الاتفاق بين كلية الشرطة في المملكة المتحدة البريطانية ووزارة الداخلية في البحرين، حيث حصلت بريطانيا على أكثر من 8.5 مليون جنيه استرليني، لكنها لم تذكر قضايا حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعرضت الشرطة البريطانية لانتقادات بسبب دورها في تدريب شرطة البحرين وقيام الأخيرة بقمع الاحتجاجات المعارضة في البلاد.
وأشارت إلى انتقادات لجنة برلمانية في بريطانيا لهذا البرنامج الذي تقوم به كلية الشرطة خارج بريطانيا، واصفة إياه بـ "المبهم" مع الحكومات الأجنبية المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان. كما هاجمت وزارة الخارجية البريطانية التي رفضت الكشف عن عقود من هذا النوع بسبب حساسية مثل هذه الاتفاقيات التجارية.
ولفتت الصحيفة إلى قول المحامي دانيل كاري: إنه يتوجب على الحكومة أن تقدم ضمانات بعدم تقديم كلية الشرطة المساعدة لقوات الأمن في البحرين بما يقوض التزام المملكة المتحدة بقضايا حقوق الإنسان.
103-4