ومعروفٌ أن المعارك القضائية بين إيران و"إسرائيل" مستمرة منذ حوالي 37 عاماً جراء رفض "إسرائيل" دفع المستحقات الإيرانية من الشراكة في أنبوب النفط الذي كان شاه إيران المخلوع قد أقامها مع "إسرائيل" لتجاوز آثار إغلاق قناة السويس بعد العام 1967.
وأعطى رفع الحظر، الذي كان مفروضا على إيران من جانب الغرب، الضوء الأخضر لسداد المبلغ المستحق والمتعلق بتصدير نفط يعود إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي.
وكشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن أن شركة "ترانس أسياتيك أويل" التي تسيطر عليها "إسرائيل" خسرت الاستئناف الذي كانت قد رفعته على قرار التحكيم الذي صدر لمصلحة شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وقررت المحكمة العليا السويسرية في لوزان في 27 حزيران الماضي، أن على "ترانس آسياتيك أويل" أن تدفع للإيرانيين 250 ألف فرنك سويسري من الأموال المودعة في صندوق المحكمة، وأيضاً حوالي 200 ألف فرنك للمحامين كتكاليف دعوى.
وتعتبر خسارة "إسرائيل" للاستئناف مرحلة أخيرة في المعركة القضائية المستمرة بين "إسرائيل" وإيران منذ 37 عاماً، والمتعلقة بأرباح الشراكة التي أنشئت في العام 1968 لنقل النفط وتسويقه.
وقد شكلت الشراكة التي أنشئت في عهد شاه ايران المخلوع مشروعين: أولهما أنبوب النفط بين إيلات وعسقلان، والذي عمل كجسر برّي لضخ النفط الإيراني من البحر الأحمر على البحر المتوسط، والثاني هو شركة "ترانس أسياتيك أويل" التي تم تسجيلها في بنما، وأديرت من تل أبيب، واستخدمت أسطولاً من ناقلات النفط وقنوات التسويق لبيع النفط الإيراني لزبائن في أوروبا، وخصوصاً لنظام الديكتاتور الأسباني فرانكو.
وتوقفت الشراكة بين إيران و"إسرائيل" فور سقوط الشاه بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979، عندما قطعت طهران علاقاتها مع "إسرائيل". ورغم القطيعة السياسية، شرع الإيرانيون بثلاثة مسارات تحكيم ضد "إسرائيل" بهدف استرداد أموالهم، وخصوصاً أثمان شحنات نفط كانت ترسل "لإسرائيل" ولم يتم سدادها، إضافة إلى نصف الأرباح.
وفي العام الماضي، كان تقدير التعويضات التي من حق إيران يصل إلى سبعة مليارات دولار. وقد كسب الإيرانيون حتى الاثنين، اثنتين من دعاوى التحكيم التي رفعوها ضد "إسرائيل"، وتركزت على استرداد أثمان النفط الذي تسلمته "إسرائيل" فعلاً.
المصدر: السفير
103-4