ودعا الوزير من أسقطت جنسياتهم إلى تصحيح أوضاعهم على أرض المملكة، في مدة أقصاها 4 أسابيع من تاريخ فقدان الجنسية.
وجاء في القرار الذي حمل الرقم 89 لعام 2016، بشأن تحديد الضوابط لتنفيذ الأحكام في قانون الجنسية،: "كل من أسقطت جنسيته البحرينية، أو سحبت منه، أو فقدها طبقا لأحكام القانون وهذا القرار، يعتبر أجنبياً ويتعين عليه تصحيح وضعه وفق قانون الأجانب، خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ إسقاط أو سحب أو فقدان الجنسية".
وكانت السلطات القضائية البحرينية قد أصدرت خلال العامين الأخيرين، عشرات القرارات بسحب الجنسية من من وصفتهم بـ"الإرهابيين، ومثيري النعرات الطائفية والعنف والمستقوين بالخارج" (حسب السلطات القضائية).
وأبرز من سحبت جنسيته مؤخراً، رجل الدين آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، المنظر الروحي لـ"جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية، التي حلتها السلطات البحرينية ضمن قرار منع "الجمعيات السياسية".
ولاقت القرارات "المغلظة" ضد الجمعيات والأفراد في البحرين، وبخاصة سحب الجنسيات، استياء معظم دول العالم، فضلاً عن الإدانة والاستنكار من قبل هيئات ومنظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان.
المصدر: سبوتنيك
5