ويضم فريق التحقيق 14 عضوا من دول التحالف، وهي: البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات واليمن حققوا في شكاوى وردت من الأمم المتحدة ومن منظمات حقوقية حول استهداف مناطق سكنية ومستشفيات وأسواق وعرس وشاحنات لبرنامج الأغذية العالمي.
وقال منصور المنصوري المتحدث باسم الفريق البحريني، خلال مؤتمر صحفي في الرياض،: "وجدنا بعضا من القصور، الفريق سوف يواصل مهام عمله في التحقيق في أي من الادعاءات التي ترد إليه وسوف نقوم بعرضها بصورة واضحة وشفافية".
وتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف قصفت عن "طريق الخطأ غير المقصود، وبناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة، مجمعا سكنيا في مدينة مخا على البحر الأحمر" (حسب قول الفريق).
ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، "جريمة حرب ظاهرة في القصف الذي أسفر عن استشهاد 65 مدنيا على الأقل في يوليو/ تموز 2015".
وقال الناطق باسم المنظمة: "فريق التقييم يرى تحمل الأضرار التي حصلت لذوي الضحايا والمصابين من جراء هذا القصف وذلك استنادا إلى ما نصت عليه اتفاقات جنيف من خلال التعويض المجزي لذوي الضحايا بتقدمهم إلى الحكومة الشرعية اليمنية بطلبات مثبتة بوثائق رسمية للضرر الذي وقع عليهم".
واعتبر فريق التحقيق التحالف مسؤولا عن القصف الجوي، الذي لم يخلف ضحايا، واستهدف مستشفى حيدان في محافظة صعدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وهو مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود".
وأضاف أن "فريق التقييم يجد بأن قوات التحالف كان يجب عليها الالتزام بتوجيه إنذار إلى مسؤولي منظمة (أطباء بلا حدود)، قبل قصف هذا المبنى وذلك استنادا لما ورد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف".
وتسبب العدوان على اليمن منذ بدء القصف الذي تقوده السعودية قبل 16 شهرا باستشهاد نحو 6400 شخص وخلفت أزمة إنسانية في البلد الفقير وفق الأمم المتحدة.
وأكد تقرير للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي، بأن التحالف "مسؤولا عن استشهاد 60% من 785 من الضحايا الأطفال في اليمن السنة الماضية".
المصدر : روسيا اليوم
5