جدل وسجال سياسي وشعبي على خلفية الاتهامات التي ادلى بها وزير الدفاع العراقي خالدة العبيدي اثناء استجوابه داخل البرلمان، والتي طالت رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب بقضايا استفزاز ومساومات وفساد مالي واداري على حساب الجيش العراقي.
"مراقبون: تصريحات العبيدي أدخلت العملية السياسية مرحلة جديدة"
وصرح مواطن عراقي لمراسل قناة العالم: ان "مطالبة الشعب العراقي باستجواب وزير الدفاع يعود سببه الى انه يقدم لهم شيء من الامتيازات التي أرادوها"، فيما قال آخر: "المفروض من الحكومة التنفيذية رئيس وزراءئهاوهيئة النزاهة ان تعمل على استجواب المتهمين لانهم تآمروا وحالهم حال "داعش".
سياسياً أدخلت اتهامات وزير الدفاع العملية السياسية مرحلة جديدة لا عودة فيها الى الوراء، لكن التحضيرات تنطلق هذه المرة من احتمال تسوية الازمة حالياً سياسياً بين قادة الكتل.
وقال جمعة العطواني عضو التحالف الوطني لمراسلنا: "من غير المستبعد جداً بل من الراجح بان القضية لابد ان تسوى سياسياً، لان الذين اتهموا بالفساد من قبل وزير الدفاع هم من قيادات سياسية ورموز في الدولة العراقية، وتحديداً سليم الجبوري".
واوضح العطواني، "ان وزير الدفاع يمتلك أدلة على سليم الجبوري، فان الاخير أيضاً يمتلك أدلة ربما على رموز سياسية في داخل كتلته، وبالتالي تحصل حالة من المقايضة او من حالة من التهديد اذا لم تسوى هذه القضية".
"مراقبون: تصريحات العبيدي أصبحت من اختصاص القضاء"
فيما يرى مراقبون ان القضية خرجت من البرلمان واصبحت من اختصاص القضاء بعد تشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات الاتهامات وادلة وزير الدفاع حول ما صرح به.
واكد محمد محيي محلل سياسي لمراسلنا، "اعتقد ان الموضوع لن يمر مرور الكرام ويمكن ان تكون هناك جهة قادرة على تسويف هذا الموضوع او جعله جزءاً من صفقات سياسية او من حلقات المساومة التي عادة ما تحصل في صفقات مشابهة لهذا الامر"، مشدداً على ان الموضوع اليوم بات في عهدة القضاء العراقي".
وافاد مراسلنا في بغداد الزميل حيدر قاسم، بان اتهامات العبيدي التي خرجت من اسوار البرلمان الى القضاء والرأي العام قد تفتح الباب حسب مراقبين لقضايا اخرى، خاصة مع دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لاتخاذ اجراءات صارمة امام اتهامات الفساد.
103-2