وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها نقلته "هسبریس": إن "المواطنين المغاربة الذين يهاجرون بغرض العمل في بعض الدول الخليجية غالبا ما يتعرضون للعمل القسري، أو يجبرون على ممارسات حاطة من كرامتهم"، قبل أن تضيف: "خاصة النساء منهم اللواتي يتم استغلالهن جنسيا أو يتم تسخيرهن قسرا لخدمة بعض الأسر في وضع أشبه بالعبودية".
وأوضحت الجمعية ذاتها في بيانها أنه "رغم نداءات الاستغاثة التي تطلقها هؤلاء النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشكاوى التي يرفعنها للمسؤولين، فإن "السلطات المعنية لا تقوم بواجبها في حمايتهن أو تخليصهن من هكذا أوضاع"، داعية إلى ضرورة "تمتيع المواطنين المغاربة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي تضطرهم للهجرة للبحث عن لقمة العيش بعيدا عن أهاليهم، وحماية كرامتهم والاهتمام بمشاكلهم".
وطالبت الجمعية ذاتها أيضا بضرورة "العمل على تخليص المواطنات المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة بالخليج (الفارسي)، ومساعدتهن على تجاوز المعاناة التي عشنها أو يعشنها بسبب استغلالهن"، وفق تعبير التنظيم.
واعتبر المصدر نفسه أنه "رغم المصادقة على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وتلك الخاصة بحقوق المهاجرين واللاجئين، فإنه يتم تسجيل غياب سياسة عمومية منسجمة في المجال، وضعف أو عدم التزام الدولة بالتوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن الهيئات واللجان الأممية المختصة".
وأكد المصدر نفسه أن القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، "لا يستجيب للمعايير الدولية، ويغيب كل أشكال الحماية للضحايا، في تكريس للواقع الحالي"، مطالبة بضرورة "إعادة النظر فيه ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وليأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات الحقوقية، وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وطالبت الجمعية الحقوقية ذاتها في بيانها أيضا بإقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء، "تعتمد المقاربة الحقوقية، وتنأى عن تجريم الهجرة والمعالجة الأمنية التي تطغى على القانون 02-03".
يذكر أن العمالة المنزلية (الخادمات) أمر شائع في الدول الخليجية ومنها السعودية إلا أن الأخيرة تشهد سنويا عددا كبيرا لانتهاكات بعض أفراد الأسر السعودية للخادمات وتتعدد هذه الانتهاكات من تعد بالألفاظ أو إجبارهن بأداء أعمال ليس من ضمن مهامهن الوظيفية أو الإيذاء الجسدي أو تكليفهن بساعات عمل أطول مما تنص عليه القوانين أو التعدي والمضايقات الخادشة للحياء وفي حالات التعدي القصوى القتل مما جعل دولا مثل أندونسيا والفلبين تتشدد في وضع قوانين وشروط لحماية مواطنيها.
114-3