25 يوما من اعتقال الشاب حسن الحايكي ابن الـ 35 عاما كانت كفيلة باستشهاده في سجون النظام البحريني اثر تعرضه لصنوف التعذيب على يد سجانيه.
عائلة الشهيد اشارت الى انه كشف قبل وفاته عن تعذيب شديد تعرض له في مبنى التحقيقات الجنائية، حيث طالب بوجود محام، إلا أنه قوبل بمزيد من التعذيب لحمله على اعترافات بأمور لم يقم بها.
ونوهت عائلته الى أنه لا يعاني من أية مشاكل صحية، فيما اشار زملاءه المعتقلون الى تعرضه لأزمة قلبية بسبب التعذيب في سجن الحوض الجاف، حيث طالبوا الشرطة بنقله الى عيادة السجن، لكنها تأخرت، ليتم نقله لاحقا الى مستشفى السلمانية مكبل اليدين، حيث فارق الحياة، فيما توجه والده الى النيابة العامة لاستصدار أمر بتشريح جثمانه لمعرفة ملابسات استشهاده.
وقال ابراهيم الدمستاني الناشط البحريني لقناة العالم الاخبارية الاثنين: نظرا لوجود ملابسات وشبهة جنائية كما صرح محامي الشهيدة خاصة وان الشهيد لم يعان من امرراض وكلان بصحة جيدة.
هذه الواقعة اثارت ردود افعال عديدة داخل وخارج البحرين، جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" دعت الى تحقيق شفاف وعادل في ملابسات استشهاد الحايكي والتحقيق في انباء تعرضه للتعذيب.
ائتلاف شباب ثورة الـ 14 من فبراير عزى باستشهاد الحايكي، مشيرا الى اسلوب التعذيب الممنهج في سجون النظام، الذي رفض زيارة المقرّر الأممي حول التعذيب لإبقائه مستورا.
تيّار الوفاء الإسلامي اشار الى ان الشهيد الحايكي شاهد على فظاعات النظام، وحمل الأسرة الحاكمة والسلطات مسؤوليّة استشهاده، داعيا لاقامة مراسم تشييع ومسيرات غضب جماهيري.
حركة الحريات والديمقراطية (حق)، أصدرت بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، فيما طالب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، النيابة العامة البحرينية بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الحايكي.
نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الناشط يوسف المحافظة، طالب بلجنة تحقيق لكشف حقيقة استشهاد الحايكي، مشيرا إلى أن المسؤول عن إدارة السجن الذي قضى فيه الحايكي هو العقيد «يوسف العربي» المسؤول عن تعذيب معارضين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد خرجت عام 2010 بتقرير عنوانه "االتعذيب يبعث من جديد..إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين"، وكان أحد أسماء المعذبين من جهاز الأمن الوطني وإدارة التحقيقات الجنائية، هو الضابط يوسف العربي بمعية أسماء أخرى.
101