وبحسب "روسيا اليوم"، فقد ادعى المصدر لـ"ميدل ايست آي" أن القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان حوّل أموالا إماراتية إلى الانقلابيين الأتراك قبل أسابيع من إخفاق محاولة انقلابهم، وكان يؤدي أيضا دور الوسيط بين الحكومة الإماراتية والداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بأنه المدبر الرئيسي لمحاولة الانقلاب.
ووفقا للموقع فإن المصدر أكد أن دحلان كان على اتصال مع غولن عبر رجل أعمال فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة، راقبت المخابرات التركية أنشطته.
من جهة أخرى، كانت وسائل الإعلام العربية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، قد أفادت ليل 16/15 يوليو/تموز، بنجاح محاولة الانقلاب، ولم تدن الحكومة الإماراتية الانقلابيين إلا بعد 16 ساعة (ساعة واحدة بعد إعلان السعودية إدانتها)، كما ورد في الموقع.
واشارت مصادر للموقع إلى أن الإمارات قامت بعد الأحداث التركية باستبعاد دحلان، وبدأت تلوح في وسائل إعلام باستيائها منه، وبعد وقت قليل أجبرت القيادي الفلسطيني على مغادرة البلاد إلى مصر.
وورد في الموقع أن دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، اضطر إلى مغادرة قطاع غزة والضفة الغربية، ويُعتقد أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ومن المفترض أنه لعب دور الوسيط في عمليات عديدة، نفذتها الإمارات في المنطقة.
كما لفت موقع "ميدل ايست آي" إلى أن الإمارات تسعى، بعد فشل محاولة الانقلاب بتركيا، إلى استئناف العلاقات الودية مع أنقرة، إذ أوقفت السلطات في مطار دبي الدولي وسلمت إلى تركيا جنرالين تركيين بشبهة تورطهما في الانقلاب، هما جاهد باقر، قائد القوات التركية في افغانستان، والعميد شنر طوبشو، قائد مكتب التدريب والدعم والاستشارة ضمن القوات التركية في كابل.
وذكر الموقع أن الإمارات تخشى من ردة الفعل التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد انتهاء حملة التطهير في صفوف الجيش التركي.
وقال مصدر مطلع للموقع: "يشعرون (الإماراتيون) حاليا بأن أردوغان في ذروة قوته. لا يحبونه شخصيا ويعتبرونه شخصا سيحاول الانتقام. ويعتقدون أن أردوغان، بعد تنظيف الإصطبل الداخلي، سينتقل إلى معاقبة جهات خارجية متورطة في محاولة الإطاحة بسلطته".
في الوقت نفسه، رجح الموقع أن الكشف عن الاتصالات بين دحلان ورجل الأعمال الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة قد يشكل أداة ضغط على واشنطن، ليدفعها نحو تلبية الطلب التركي بتسليم غولن، بينما يحتاج وزيرا الخارجية والعدل التركيان، اللذان يظهران جاهزيتهما للتوجه شخصيا إلى الولايات المتحدة للمطالبة بتسليم غولن، يحتاجان إلى دلائل قاطعة تثبت الاتهامات الموجهة إلى الداعية، حسب القوانين الأمريكية.
وأضاف الموقع أنه في حال تجاوز هذه الصعوبات القانونية، سوف يستطيع غولن الدفاع عن نفسه، ملوحا بأن الاتهمات تحمل صبغة سياسية، ولا يمكن ضمان محاكمته العادلة في تركيا، حيث أقيل نحو 2700 قاض من مناصبهم بعد محاولة الانقلاب.
114-4